أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أن الانتخابات التشريعية والبلدية، التي أرجئت منذ 2011، يتم إجراؤها بين منتصفي سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وقالت اللجنة، في بيان لها، أمس الخميس، إنها: "قررت تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في الفترة ما بين 15/09/2013 و15/10/2013، علمًا بأن التاريخ المحدد للاقتراع سيتم إعلانه، بعد التشاور مع الجهات المعنية".
وأوضحت اللجنة، أنها "تعمل على استثمار المرحلة للتنسيق مع الفاعلين فى المسار الانتخابي، من أجل تعزيز المكاسب وتحقيق المزيد من الإنجازات".
كما أشارت إلى أنها تعمل خلال الفترة المقبلة على "تعزيز عمليات تسجيل السكان في الداخل والخارج، وتحسين ظروف توزيع بطاقات التعريف الوطنية، وإنجاز الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، وإعداد اللائحة الانتخابية، ومواصلة التشاور مع الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني".
وشددت اللجنة على أنها "تعول على دعم والتزام كافة الفاعلين في الحياة السياسية، من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة خدمة للمصالح العليا للأمة".