قيادات جامعية: «مشروع الثانوية الجديد» يصعب تطبيقه لغياب «المعايير الحاكمة»

المشروع «رومانسى» لكثرة أعداد الطلاب الذين يبلغ عددهم نصف مليون في العام..

«رومانسى ويصعب تطبيقه »، كان هذا تعليق بعض القيادات الجامعية على مشروع الثانوية العامة الجديد ونظم القبول بالجامعات، الذى انفردت «الشروق» بنشره أمس، لما وصفوه بغياب الشفافية والمعايير والضوابط الحاكمة لكيفية اختيار الطلاب فى المشروع الجديد.

الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، أكد أن المشروع يحتاج إلى دراسة، لأن دخول الطالب الى الجامعة دون شرط المجموع وإجراء اختبارات قبول للالتحاق يحمّل الجامعات أعباء كثيرة، مطالبا بأن يتم مراعاة أعداد الطلاب والإجراءات المتبعة لقبولهم فى الكليات، مضيفا أن الجامعات طرف أصيل فى المشروع ويجب أن يعرض عليها المشروع بكل تفاصيله قبل إقراره.

من جهته، قال الدكتور محمد الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن النظام الجديد للقبول بالجامعات متبع فى معظم دول العالم، مستدركا: «ولكن لابد أن يتواكب معه شفافية ونزاهة فى امتحانات المواد التكميلية بالجامعات عند التقدم»، وتابع من المعروف أنه يصعب تطبيقه فى ظل نظام «الواسطة والمحسوبية»، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة يكون مكتب التنسيق هو أفضل الحلول.

واقترح الطوخى وضع معايير محددة لشكل الامتحانات التحريرية للقبول بالكليات، منها إخفاء اسم الطالب على ورقة الامتحان لضمان النزاهة، وتشكيل لجان محايدة من خارج الجامعة تقوم بعملية التصحيح، مشيرا إلى ضرورة تغيير منظومة المقررات والمناهج قبل البدء فى تنفيذ هذا المشروع، مضيفا «لابد من معرفة رأى الطالب وولى الأمر والتربويين قبل الموافقة عليها».

وأضاف الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن المشروع «رومانسى»، وذلك لكثرة أعداد الطلاب والذين يبلغ عددهم نصف مليون طالب فى العام، وتابع: ومن الذى يعقد الاختبارات ويضمن شفافيتها؟ ومن الذي يضمن عدم دخول الوساطة والمحسوبية التى اعتاد عليها الشعب المصرى؟ موضحا أن المسألة صعبة ومعقدة وتحتاج لوجود ما يقرب من 200 جامعة.

وأضاف مكاوى أن المشروع غير قابل للتطبيق الواقعى، وإذا أردنا تطبيقه لابد أن يكون لدينا عدالة وتكافؤ فى الفرص لجميع الطلاب، لأن النظام الحالى رغم ما به من عيوب إلا أنه يضمن العدالة وتكافؤ الفرص عن طريق المجموع.

وذكرت الدكتورة ماجدة العنانى عميدة كلية الآداب بجامعة حلوان: أنه «لابد من تعليم الشعب الديمقراطية قبل أن نفرضها، وبالتالى يصعب تطبيق مشروع الثانوية الجديد»، وتابعت: "يجب أن يكون هناك مشروع انتقالى يتم خلاله تأهيل الطلبة وأولياء الأمور ثم يتم البدء فيه بعد ذلك، مؤكدة أن الشفافية 100% شرط لتطبيق المشروع، وبالتالى سيصعب تطبيقه لأنه ببساطة لا أحد يضمن هذه الشفافية".

ولفتت «العنانى»، إلى أن دخول الجامعة دون شرط المجموع سيدمر التعليم، مطالبة بالتركيز على الطالب منذ المرحلة الابتدائية وأيضا التركيز على المعلم والخريج وتعليمهم وتعريفهم بالمشروع، مستدركة: "نطمح للأفضل وقبل الدخول فى مشروع جديد للتعليم يجب تطوير الأستاذ والمعلم والبدء فى برامج لتطويرهم، وكذلك التركيز على الطلاب منذ المرحلة الابتدائية".