مصدر قضائي: النيابة تبحث مع أمريكا سبل استرداد الأموال المهربة من بنوكها

صرح مصدر قضائى من داخل مكتب التعاون الدولى، أنه تجرى الآن عملية تنسيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحكومة المصرية لوضع سبل للتعاون بين الدولتين تمكن مصر من استرداد الأموال المصرية المهربة لديها من قبل عدد من رموز النظام السابق.
وأشار المصدر، فى تصريح خاص ل"بوابة الشروق"، اليوم الخميس ، إلى أن الحكومة المصرية طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإزالة العراقيل التى تعيق الجانب المصرى من استرداد أمواله، خاصة أن الأموال المهربة تم وضعها فى بنوك مصرفية تتميز بالتعامل السرى لعملائها مما يجعل إمكانية استرداد الأموال فى غاية الصعوبة.
وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها الأولية على إنشاء سبل جديدة للتعاون الدولى بين الدولتين، مؤكدين أن العلاقات بين مصر وأمريكا لا بد وأن يتم تفعيلها بصورة تخدم الطرفين مستقبلا.
وأضاف قائلا: "إن مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس ومجموعة كبيرة من المستشارين فى القانون الدولى، وخاصة الفرنسى يعكفون حاليا على دراسة القانون الخاص بدولة فرنسا تمهيدا للإعداد إلى زيارة لتقديم طلب يمكن الحكومة المصرية من استرداد الأموال المهربة من عدد كبير من رموز النظام السابق.
وتابع المصدر أن النيابة العامة المصرية قد أرسلت طلب للولايات المتحدة الأمريكية للسماح بالكشف عن الحسابات السرية للرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه تمهيدا لاستراد الأموال المهربة للخارج.
والجدير بالذكر أن مكتب التعاون الدولى قام بزيارة لدولة سويسرا، فى وفد كبير من وزارة العدل ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع لتقديم طلب للحكومة السويسرية يمكن مصر من استرداد أموالها المهربة فى البنوك وقد تم الاتفاق على وضع قانون يمكن الجانب المصرى من استرداد الأموال المهربة.
والتقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الوفود الخارجية من بريطانيا وموريتانيا وأمريكا لبحث سبل التعاون التى تمكن الجانب المصرى من استرداد أمواله وتسهل من عمل المنظمات الخارجية بصورة رسمية فى مصر.