نفى الدكتور علاء الحديدي المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، وجود أية نية أو تفكير لدى الحكومة لتأجير أو بيع أي من آثار مصر، كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية. وقال الحديدي: "إن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو أكثر من كونه اقتراحًا تقدم به أحد الأشخاص".
وأضاف، أن المناطق الأثرية من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا يجوز التصرف فيها من الناحية القانونية، فضلاً عن أن آثار مصر ملك لشعبها والأجيال القادمة.