أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، البدء في تنفيذ خطة زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي إلى 2 مليون وحدة سكنية خلال 18 شهرا اعتبارا من يناير الماضي، وذلك لترشيد استهلاك المنتجات البترولية المدعومة ومن ثم تخفيف عبء الدعم عن الموازنة العامة للدولة. وقال بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة البترول، نقله موقع «أصوات مصرية»، التابع لوكالة أنباء رويترز، أمس الأحد، إن المهندس أسامة كمال، وزير البترول، تلقى تقريرا من رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية حول معدلات تنفيذ هذه الخطة.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تشمل توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات مصر من خلال شركات توصيل الغاز التابعة لقطاع البترول وهى غاز مصر، تاون جاس، كايرو جاس، غاز الأقاليم، سيناء للغاز، إضافة إلى الاستعانة بقدرات شركة بتروجيت في أعمال إنشاء الشبكات الرئيسية لخطوط الغاز من خلال اتباع نظام جديد يضمن اقتصاديات التشغيل والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ الخطة.
وأوصى التقرير بالحصر الشامل للوحدات السكنية التي لم يتم توصيل الغاز إليها في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس لتنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي لها وإخلائها من مستودعات البوتاجاز.
كما دعا التقرير إلى الإسراع في الانتهاء من توصيل الغاز للمواطنين الذين سددوا قيمة التعاقد وتبسيط إجراءات التوصيل وتوحيد الجهة داخل الشركة التي تتلقى طلبات المواطنين وتطوير خدمة العملاء بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة.
وقال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية الدكتور شريف سوسة، إن تنفيذ هذه الخطة سيترتب عليه فتح مناطق عمل جديدة أمام شركات التوصيل وزيادة أنشطتها وإيراداتها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توفير ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري.
وتسعى مصر للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الاقتصادية لخفض اعتمادها على البوتاجاز والسولار اللذين يستحوذان معا على أكثر من 75% من دعم الوقود الذي يبلغ في موازنة العام الحالي 70 مليار جنيه، بحسب موقع وزارة المالية.
ووقعت الحكومة أواخر العام الماضي على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية، يقدم الصندوق بموجبها قرضا قيمته 17 مليون دينار كويتي (تعادل حوالى 61.2 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة.