ناقش مجلس الشورى، فى جلسته مساء اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بعودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد، وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد، الأولى تقضي بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وتعديلاته، والثانية تنص على أن يستمر العمل بالقانون رقم 24 لسنة 76 بشأن تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة بقانون رقم 12 لسنة 77، والأخيرة على أنه ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. وفى بداية الجلسة، أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط - على تحمل شعب بورسعيد الكثير أمام الغازين، ووقفه شامخا أمام الحملات الغازية، في الماضى التي استهدفت مصر.