يناقش مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى فى جلسته المسائية مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لوقف العمل بالقانون الذى يلغى العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد بعد أن انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية من إعداد التقرير النهائى عن القانون. وينص مشروع القانون الذى يتألف من ثلاث مواد على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بنظام تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة، كما يقرر استمرار العمل بالقانون رقم 24 لسنة 76 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة. وأكد الدكتور عبد الحليم الجمال وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس أن المجلس قرر مناقشة القانون بشكل عاجل لإنهاء أزمة بورسعيد، وتقديراً للدور التاريخى لأهالى المدينة فى حروب مصر الحديثة. وأوضح فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن بعض الأعضاء اقترحوا البدء فى مناقشة قانون الصكوك لكن اللجنة رفضت حتى يتسنى للجنة دراسته وإشراك كافة الجهات المعنية فى المناقشة