وداعًا للتوافق المأمول

فى اللحظة التى أصدر فيها الرئيس محمد مرسى قراره الجمهورى بدعوة الناخبين للمشاركة فى الانتخابات النيابية ابتداء من 27 أبريل المقبل، يمكن القول إن الرؤية المتشددة داخل جماعة الإخوان المسلمين بشأن التعامل مع المعارضة قد انتصرت.

قرار مرسى أطلق رصاصة الرحمة عمليا على الحوار الوطنى، كما قتل بلا رحمة كل محاولات التواصل بين الفرقاء خصوصا الآمال التى كانت معلقة على لقاء سعد الكتاتنى مع محمد البرادعى والسيد البدوى قبل حوالى أسبوع.

المعارضة اعتقدت أن الرئاسة صادقة فى مسألة الخروج من الأزمة، واعتقدت أيضا أن الطرفين سوف يجلسان خلال أيام للحديث عن سبل الخروج من المأزق، خصوصا فى مسألتين مهمتين الأولى بتأجيل الانتخابات حتى يتم التوافق، والثانية مسألة تشكيل حكومة جديدة، وهل تكون للإنقاذ الوطنى أم ائتلافية؟. الغريب أن تسريبات كثيرة خرجت من قصر الرئاسة عقب لقاء البرادعى والكتاتنى ثم لقاء الرئيس مع أيمن نور تقول إن الأزمة فى طريقها للانفراج، والرئاسة قد تقدِّم «عربون ثقة» حقيقيا، كما طلب البرادعى.

الكتاتنى ترك مصر وسافر إلى اليابان، ورغم ذلك تفاءل كثيرون بأن تعديلات المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات أعطت الرئاسة فرصة ذهبية كى تعيد صياغة القانون بهدوء، وتتعلل به كى تنجز التوافق المفقود، وبعدها يتم الدعوة للانتخابات.

المفاجأة أن مجلس الشورى أنجز التعديلات فى زمن قياسى، وأضاف كلمات يمكن أن تتسبب فى أزمة دستورية مقبلة وأرسل القانون إلى الرئيس، الذى لم يرسله للمحكمة الدستورية ضمانا وتحسبا من«غدر الزمان»، ثم قرر الدعوة إلى إجراء الانتخابات.

البعض قال إن كثيرين داخل جماعة الإخوان وذراعها السياسية «الحرية والعدالة» قالوا: «إننا لو أجَّلنا الانتخابات فمعنى ذلك أن نعطى مشروعية لجبهة الإنقاذ، بل ونقبل بقواعد اللعب التى خلقتها، والحل أن نمضى فى عملية الانتخابات بأقصى سرعة لنحقق عدة أهداف بضربة واحدة».

الهدف الأول أن المعارضة ضعيفة وصوتها عالٍ إعلاميا فقط، وثانيا أن هناك وعودا من قوى داخلها بالمشاركة فى الانتخابات، وثالثا، أن الشارع طبقا للتحليل الإخوانى قد أصيب بالملل والزهق والتعب ولن ينزل الشارع بكثرة مرة أخرى، والخلاصة أنه لا ينبغى تقديم أى تنازل لهذة هذه المعارضة الضعيفة، لأنها ستواصل طلب المزيد من التنازلات بعد ذلك.

ما سبق يمثل وجهة النظر المتشددة داخل الجماعة، تقابلها رؤية أخرى يتبناها قليلون فى الجماعة خلاصتها أنه كان ينبغى بذل كل جهد ممكن لاستقطاب المعارضة، والوصول إلى نقاط التقاء تحقق بدورها عدة أهداف أولها تفكيك المعارضة خصوصا جبهة الإنقاذ عبر الاستجابة لبعض وليس كل مطالبها،، وبعث رسالة للرأى العام والخارج بأن الإخوان فعلوا كل شىء ممكن من أجل التوافق، فإذا حدث خير وبركة، وإذا فشل فسوف تتحمل جبهة الإنقاذ المسئولية.

قرار إجراء الانتخابات آخر أبريل حسم الأمر، ومن الواضح أن جزءا كبيرا من المعارضة سوف يقاطع الانتخابات، والمؤكد أيضا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد استمرارا للمظاهرات والاعتصامات، وربما درجات مختلفة من العصيان، لوقت يصعب تحديده.

الإخوان فرضوا طريقة لعبهم على المعارضة، وربما لديهم أوراق ضغط أو أوراق ثقة «لا يعلمها أحد غيرهم».. ومن الآن وحتى تحسم القوى السياسية موقفها من الانتخابات، وهل تشارك أم تقاطع.. فالمؤكد أن «الاستقرار» بات أبعد مما كنا نظن.