أشعلت سوق المنتجات النفطية الناشئة في شرق إفريقيا، منافسة حادة بين التجار المتطلعين لأرباح أفضل، لدعم هوامش الأرباح المحدودة في أوروبا والشرق الأوسط. ويسعى تجار النفط الذين يمارسون أنشطة في منطقة الخليج، انطلاقًا من دبي، لإجراء عمليات بيع في سوق شرق إفريقيا، وقوامه الآن 15 مليار دولار سنويًا، لتوريد منتجات نفطية تحتاجها اقتصادات ناشئة، تشهد نموًا مدعومًا بزيادة سكانية وأنشطة تعدينية قوية.
وقال جاري ستيل، المدير التنفيذي لدى سيتاك أفريكا، ومقرها بريطانيا لاستشارات الطاقة في إفريقيا: "لم يعد الأمر سرًا بأن المنافسة تتزايد في أسواق إفريقيا التجارية."
ومع وجود مصفاة نفطية واحدة فقط في تلك المنطقة، التي تتكون من 11 دولة، فقد وجدت نفسها مضطرة على الدوام لاستيراد الوقود.
وتقوم المجموعة البترولية المستقلة الكويتية بشحن الوقود إلى موانئ على امتداد ساحل شرق إفريقيا، منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وهي تنافس موردين عالميين؛ مثل ترافيجورا، وشركات محلية؛ مثل جابكو كينيا.
ومع تقلص الأرباح بحدة من البيع لأسواق راكدة في أوروبا أو معزولة في إيران، فإن موردي الوقود للشرق الأوسط مستعدون وبشكل متزايد للمخاطرة، بإرسال شحنات عبر المياه التي تتعرض لهجمات القراصنة بالقرب من ساحل الصومال جنوبًا إلى موانئ الدول المتعطشة للوقود في شرق إفريقيا.
ومن بين الشركات التي انجذبت إلى تجارة الوقود في المنطقة سوكار للاتجار التابعة لسوكار النفطية الحكومية بأذربيجان وفيليبس 66 الأمريكية للتكرير، ولديها مكاتب في دبي، وتراهن على أن المنطقة ستظل معتمدة على واردات الوقود وبصفة خاصة وقود الديزل؛ حيث ستستغرق مشروعاتها لتكرير النفط وقتًا طويلا حتى تبدأ التشغيل.
وبجانب المجموعة البترولية المستقلة الكويتية وترافيجورا، التي تعمل من خلال وحدتها الإفريقية بوما، فإن القادمين الجدد سيتنافسون مع جالانا بتروليوم ومقرها دبي وبي.بي وشل وشركتي الاتجار أوجوستا إنرجي وأداكس بتروليوم، ومقرهما سويسرا وريلاينس الهندية للتكرير وجلينكور وفيتول، اللتان تعززان تواجدهما في المنطقة.
وفي يناير، فازت فيفو إنرجي، وهي مشروع مشترك بين شل وفيتول وهليوس، بأول مناقصة لها في كينيا.
وضغط تراجع الأرباح في أوروبا أيضًا على الشرق الأوسط؛ حيث تعاني أسواق المنطقة من ركود، وقال تاجر نواتج تقطير "أنشطة منطقة الخليج العربية لم تعد موجودة".
وبعدما كانت إيران مشتريًا رئيسيًا للبنزين وزيت الغاز، فقد خرجت من السوق نظرًا للعقوبات الغربية، التي تحظر إمدادها بالمنتجات النفطية، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على تجار النفط الدوليين الاتجار مع طهران.
وبالنسبة لأرامكو السعودية، وهي مستورد كبير آخر للوقود، فقد أنشأت شركة اتجار خاصة بها العام الماضي، وتتعامل مع وحدتها التكريرية، وستخفض السعودية اعتمادها على واردات الوقود بحلول 2015، مع تشغيل مصافي جديدة.