تشتري فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، زيت الوقود الإيراني، وتبيعه، ما يقوض جهود الغرب لتقليص عائدات إيران وثروتها النفطية والضغط على برنامجها النووي المثير للريبة. وعلمت رويترز من خلال لقاءات مع عشرة من تجار النفط ومصادر في قطاع النفط ومصادر ملاحية في جنوب شرق أسيا والصين والشرق الأوسط، أن فيتول اشترت مليوني برميل من زيت الوقود المستخدم في توليد الكهرباء من إيران، وعرضت الكمية على تجار صينيين، ورفض متحدث باسم فيتول التعليق.
وفيتول ومقرها سويسرا غير ملزمة بالحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في يوليو على تجارة النفط مع إيران، لأن سويسرا قررت ألا تساير العقوبات الأوروبية والأمريكية على طهران.
وفي وقت سابق من العام، أوقفت الشركة تجارتها في النفط الإيراني من مكاتبها الرئيسية في أوروبا، وذلك قبل بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو. ولكن مصادر تجارية قالت، إنها استمرت في شراء زيت الوقود الإيراني من الشرق الأوسط.
وكانت فيتول قد أعلنت سابقا أنها ملتزمة بالعقوبات ضد إيران، ولكنها لم توضح إذا كانت ستتبع قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة أم اللوائح السويسرية.
وفي يوليو، أعلنت شركتا تجارة السلع جلينكور وترافيجورا ومقرهما سويسرا وقف جميع المعاملات التجارية مع إيران، رغم أن الحكومة السويسرية عارضت الإجراءات التي فرضتها واشنطن وبروكسل.
وقلصت العقوبات إيرادات إيران من تصدير الخام، وأدت لانخفاض قيمة الريال وسببت معاناة مالية لملايين الإيرانيين.
وإلى جانب الحظر الأوروبي قلص أربعة من أكبر عملاء الخام الإيراني الصين والهند واليابان وكويا الجنوبية الواردات بما لا يقل عن الخمس، لضمان استثناء شركاتهم من تهديدات أمريكية بفرض عقوبات.
وفي العام الماضي، حققت فيتول إيرادات قياسية بلغت 297 مليار دولار، أي بزيادة خمسة أمثال عن عام 2004، ولا تكشف فيتول معلومات عن أرباحها.
ويمثل زيت الوقود جزءا ضئيلا من معاملاتها التجارية، وحقق إيرادات 24 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة مع إيرادات النفط الخام التي بلغت 105 مليارات دولار ومائة مليار دولار إيرادات من منتجات مكررة أخرى.
وهامش ربح تجارة النفط منخفض جدا عادة، ولكن تجار يقولون، إن صعوبة عثور إيران على عملاء لنفطها بسبب العقوبات أدت على الأرجح أن تحقق تجارة زيت الوقود الإيراني هامش ربح كبير.