قيادي بالجماعة الإسلامية: نرفض الفهم الحرفي لتعديلات المحكمة الدستورية

أكد الدكتور صابر حارص، أستاذ الإعلام السياسي، ومستشار شورى الجماعة الإسلامية، أن تعديلات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية بعدم السماح للمُستثنى من التجنيد بتقارير أمن الدولة المنحل، بممارسة حقه في الترشح للبرلمان، لا يمكن أن تستهدف عمدا ألوف المواطنين من الشرفاء الذين حُرموا من شرف الخدمة العسكرية لمجرد انتمائهم للمعارضة السياسية خلال نظام مبارك.

وأضاف أن هذا الفهم للتعديلات يساوي بين من أفسدوا الوطن من رموز الحزب الوطني الذين تم حرمانهم عشر سنوات من ممارسة العمل السياسي، وبين الذين قدموا تضحيات من أجل مقاومة هذا الفساد كما أنه يساوي بين الأحكام القضائية التي بموجبها فقط يتم توقيع العقوبات وبين التقارير الأمنية التي هي في الأصل تقارير سياسية يفترض أن يُعاقب عليها كُتابها ولا يُعتد بها قانونا.

وأوضح حارص- الذي يرأس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج، أن قضاة الدستورية لا يمكن أن يسقطوا إلى هذه الدرجة التي يُعاقب فيها المعارضون للنظام السابق بأقصى أنواع العقوبة، وهي الحرمان من مزاولة حقوقهم السياسية.

وطالب "حارص" بالحفاظ على صورة المحكمة الدستورية والتأني في تفسير ملاحظاتها، التي اقتصرت على تنبيه الشورى بموضع خلل أو نقص في الصياغة يمكن علاجه بوضع الضوابط المنظمة له.