أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قدم اليوم إلي المجلس الأعلى للقضاء، المستندات والأوراق الخاصة بالطلب الذي تقدمت نيابة الأموال العامة العليا، بشأن رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وذلك للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه باستغلال نفوذه في الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في منطقة الحمامات بمحافظة مطروح في مزاد صوري بقيمة أقل من سعرها السوقي. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق"، أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة محمد متولي ممتاز أمس، أرجأ اتخاذ أي قرارات لحين تقديم النائب العام الأوراق والمستندات الخاصة بامتلاك أهالي مطروح للأرض محل النزاع حتي يتخذ المجلس الأعلى للقضاء قراره النهائي سواء بالموافقة علي رفع الحصانة لتمهيدا للتحقيق معه او بالرفض.
وأوضح أن النائب العام قدم اليوم الاوراق والمستندات فعليا للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، لقيده بجدول أعمال المجلس، لافتا إلى أن قرار رفع الحصانة عن المستشار الزند أصبح الآن بيد المجلس الأعلى للقضاء وحده، وهو المخول له تحديد ما إذا كانت الوقائع والبلاغات الواردة بالطلب تستدعي رفع الحصانة عن الزند من عدمه.