تسعير الدواء.. الوزارة والشركات أمام «الإدارية العليا»

تبت المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 فبراير، فى قضية قرار تسعير الدواء رقم 499 والذى يتضمن ربط أسعار الدواء بالسعر العالمى ورفع هامش ربح الصيدلى، والذى تسبب فى الكثير من الاعتراضات من قبل شركات إنتاج وتوزيع الدواء، وذلك بعد أن حددت هذا التاريخ كموعد للنطق بالحكم، بعد تأجيل 3 جلسات متتالية.
القرار الصادر فى يونيو الماضى، ألغى جميع القرارات السابقة، بما فيها القرار الوزارى رقم 373 لسنة 2009، الذى أصدره وزير الصحة الأسبق د.حاتم الجبلى، الخاص بتسعير المستحضرات الصيدلية البشرية.
وأكد الدكتور المحسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، ل«الشروق»، أن الخلاف مع الشركات على نصوص القرار وطريقة تطبيقة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحديد سعر الدواء، بينما تسعى الشركات إلى تحرير سعره، وفقا لما طالبوا به فى الدعوى القضائية.
وقال عبد العليم، «منتظرون حكما عادلا لصالح المواطن المصرى، وسنلتزم به أيا كان»، منوها بأن قانون ضمانات الاستثمار يهدد إلى حد كبير بأن يكون الحكم فى صالح الشركات، وهو ما سيجعل الوزارة تضطر قانونا إلى تحرير أسعار الدواء.
وتابع «كنا نتمنى قبل موعد الحكم استصدار قانون بتعديل أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تنص المادة على أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها، ليكون فاعلا».
وأوضح أن هناك 50 مستحضرا دوائيا تم تخفيض أسعارها منذ تطبيق قرار التسعير الأخير 2012، وهى أدوية مهمة تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر، بينما تم تحريك سعر 38 مستحضرا آخر، بينها 30 مستحضرا من انتاج الشركة القابضة للأدوية.
من جانبه، شدد رئيس غرفة صناعة الأدوية د.مكرم مهنى، على تمسك الشركات برأيها الخاص برفض القرار، لأنه غير متوازن ويسىء لصناعة الادوية فى مصر، ويهدد الشركات التى ما زالت تحقق خسائر بسبب نظم التسعير الحالية، ويضر بالصناعة على حساب الشركات والمرضى فى المقام الأول، على حد قوله.