نقابة المحامين: موعد إجراء الانتخابات مرهون بحكم «الدستورية العليا»

حذرت لجنة الحريات بنقابة المحامين، فى بيان لها، منذ قليل اليوم الثلاثاء، من استمرار مسلسل الخداع والتحايل على أحكام القضاء والضرب بالدستور والقانون عرض الحائط "على حد وصفهم" ، فى ظل الدعوات والتصريحات الخاطئة التي تطلقها جماعة الإخوان المسلمين بالدعوة لبدء إجراءات انتخاب مجلس النواب يوم 25 من شهر فبراير الحالي.

وقال البيان "لا يملك أحد الآن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، إلا بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى في مدى توافق نصوص قانون انتخاب مجلس النواب، بعد إعادة صياغة المواد التي قضت بعدم توافقها مع نصوص الدستور".

وأضاف البيان، أن النص في الماده 177 من الدستور أوجب عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتها مع الدستور، ومن ثم وجب على مجلس الشورى إعادة عرض مشروع قانون انتخاب مجلس النواب مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره، ولا يملك رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى تحديد موعد إجراء الانتخابات إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها للمرة الثانية قبل إصدار هذا القانون.

وذكر البيان أنه بهذا الشكل يتحتم على مجلس الشورى إعادة صياغة قانون انتخابات البرلمان بما يتوافق مع ما قررته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 1 لسنة 2013 فيما انتهت إليه بشأن تعارض المواد التي تناولها الحكم مع نصوص الدستور، وإعادة نصوص القانون إلى المحكمة الدستورية العليا بعد تعديل المواد التي تتعارض مع الدستور لترى مدى توافق تلك النصوص مع الدستور وهو الأمر الذي يظل معه تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب معلقا لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا بتوافق جميع مواد القانون مع الدستور.