مجلس الأمة الكويتي يسعى ل«ترشيد الاستجوابات» المقدمة لمجلس الوزراء

تشهد الساحة السياسية والبرلمانية الكويتية، خلال الساعات القادمة مساعي مكثفة يقودها رئيس مجلس الأمة علي الراشد من أجل ما أسمته بعض المصادر النيابية "ترشيد الاستجوابات"، خصوصا في ظل المخاوف التي بدأت تساور الكثيرين من عودة النهج البرلماني ذاته الذي انتهجته المجالس السابقة .

وأدى هذا النهج إلى تعطيل التنمية وإشاعة الجمود في كل مفاصل الدولة، عبر زخم الاستجوابات التي كان النواب السابقون يتسابقون على تقديمها، وهو ما يبدو مرشحا للتكرار مع تقديم 3 استجوابات خلال فترة زمنية لم تبلغ ثلاثة أشهر، إضافة إلى ضرورة التزام النواب بعدم التدخل في شئون الدول الخليجية الشقيقة .

وفرضت تصريحات رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الاستجوابات المقدمة، التي اعتبرها دلالة على عدم التعاون مع الحكومة، والاستياء الحكومي من الاستعجال في تفعيل أداة المساءلة، نفسها على الساحة، وجعلت مبادرة الراشد محاولة لاستعادة زمام التوازن في الأداء البرلماني الذي توقعه الشارع الكويتي من مجلس خلا من معظم عناصر التأزيم في المجالس السابقة .

وصرحت المصادر أن الراشد سيشرح للنواب أبعاد وتبعات هذا التصعيد المتواصل، والذي قد يؤدي إلى انسداد في العلاقة بين السلطتين، وقد يتطور الأمر إلى تقديم كتاب عدم تعاون، وسيطالب النواب بمنح الحكومة مهلة لا تقل عن ستة أشهر ثم الحكم عليها بعد ذلك.

وأشارت مصادر نيابية إلى أن كتلة المستقبل ستجتمع غدا لمناقشة المستجدات الراهنة، إضافة إلى مناقشة الاستجواب المزمع تقديمه من النائب نواف الفزيع إلى الشمالي، بعد أن زود أعضاء كتلته بمسودة الاستجواب للاطلاع، تمهيدا لتحديد موقف نهائي للكتلة منه .