نائب بمجلس الأمة الكويتى يتقدم باستجواب لوزير المالية منتصف فبراير

صرح النائب الكويتي نواف الفزيع بأنه سيتقدم باستجواب الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ، في منتصف فبراير الجاري يتكون من محور واحد يتعلق بالقروض.
ويأتي ذلك فى تصعيد للمواجهة الأولى بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة حول اسقاط فوائد القروض.
وبين الفزيع أن هذا الاستجواب سيكون مختلفا عن الاستجوابات السابقة ، وسيدعم بالادلة والبيانات التي تدين الوزير، مؤكدا ان قراره لم يأت إلا بعد أن أعلن الشمالي أن لا حل بإسقاط القروض أو فوائدها ولا مجال للحديث عن ذلك، ودعا كل المواطنين المقترضين الذين تعرضوا لمخالفات بهذا الخصوص إلى تقديم كل البيانات له ليدعم بها استجوابه المزمع تقديمه.
وأكد النواب أن الشمالي لا يملك قرار اسقاط فوائد القروض، وعليه أن يستعد للمحاسبة وفق الادوات الدستورية التي يملكها كل نائب، موضحين أن قرار اسقاط فوائد القروض ليس بيد الحكومة وحدها إنما بيد مجلس الامة الذي سيعقد قريبا جلسة خاصة لبحث قضية القروض تتضح بعدها مواقف النواب بشكل جلي تجاه هذه القضية ، خاصة مع تأييد 18 نائبا لاستجواب وزير المالية ويقفون مع محاسبته في ملف فوائد القروض .
واعلن النائب حماد الدوسري أنه سيتقدم بطلب لمجلس الامة بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، معربا عن أمله أن يتجاوب النواب معه في التوقيع على الطلب، لأن الشريعة الإسلامية هي الأساس.
وأعلن النائب ناصر المري عن تأسيس كتلة برلمانية تحت مسمى "المستقلون" تتألف من 8 نواب ، لتنظيم العمل البرلماني داخل مجلس الامة وفق آلية معينة تساعد على تحقيق طموح المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والمجلس.
وكانت محاولات قد بُذلت مع مطلع المجلس لإنشاء كتلة برلمانية، إلا أن وجود عدد كبير من الوجوه النيابية الجديدة حال دون سهولة تكوين تلك الكتل ، سيما في ظل الحذر النيابي ورغبة الوجوه الجديدة في التريث ، ولكن بعد اقرار مراسيم الضرورة والاتفاق على الاولويات، كان من الضروري تكوين كتل برلمانية من أجل تحقيق تشريعات جديدة وإنجازات حقيقية.
وعلى صعيد المعارضة، أكدت كتلة الاغلبية فى المجلس المبطل أن المخرج الوحيد للأزمة هو الالتزام الصادق والكامل بقواعد النظام الدستوري والعمل بأحكامه، وجددت في بيان لها التزامها وتضامنها مع ما ورد في الخطابات السياسية التي صرح بها نواب سابقون، وتضامنها الكامل مع الملاحقين أمنيا وقضائيا والمعتقلين السياسيين من المغردين وسجناء الرأي، وأن استمرار الملاحقات الأمنية والقضائية للمعارضين السياسيين لا يوفر غطاء سياسيا مقبولا.
وردت غالبية مجلس 2012 على مشروع مجموعة "الوفاق " التي تقود مشروع مصالحة، وأنها التقت أعضاء في الغالبية من أجل تحقيق هذا الامر ، بأن لا وفاق مع مشروع " الوفاق "، وشدد عدد من نواب الغالبية لصحيفة " الرأي" على أنهم ليسوا طرفا في ما ذهبت اليه المجموعة، وأن لدى الحراك الشعبي مطالب مستحقة .
وكانت انباء قد ترددت عن قيام مجموعة من نواب ووزراء سابقين على بلورة مشروع للمصالحة السياسية في البلاد والخروج من الازمة التي ترتبت على مرسوم تعديل القانون الانتخابي، وبادرت المجموعة من تلقاء نفسها لقيادة مصالحة وطنية ، التقت بعدد من اعضاء كتلة الغالبية الاسبوع الماضي للاستماع لتصورهم للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وكذلك الاطراف السياسية الأخرى الفاعلة في الساحة السياسية.
وكشفت مصادر مجموعة المصالحة انها تسعى لبلورة مشروع مصالحة وطنية وإيجاد مخرج من الازمة، مشيرة الى ان هذا المشروع مرتبط بحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون المقدمة على مرسوم تعديل القانون الانتخابي ، وفي ضوء الحكم الذي سيصدر عنها ستتم بلورة مشروع المصالحة على شكل نقاط محددة ، سواءً جاء الحكم محصناً للمرسوم أو بعدم دستوريته.