بنجلادش تعدل قانون جرائم الحرب وتدرس حظر الجماعة الإسلامية

أجرى برلمان بنجلادش، اليوم الأحد، تعديلا لقانون يسمح للدولة باستئناف أي حكم صادر في قضايا جرائم الحرب؛ تعتبره غير مناسب ومخالف للرأي العام، ليلبي بذلك مطالب المحتجين المحتشدين، في العاصمة داكا.

ومع موافقة المجلس على التعديلات، انطلقت صيحات الفرح والتهليل من عشرات الآلاف من المتظاهرين المحتشدين تحت الأمطار، في ميدان شاهباج، وسط العاصمة، لليوم الثالث عشر على التوالي.

ويطالب المحتجون بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بارتكاب جرائم حرب، بعد أن قضت إحدى المحاكم الشهر الجاري، بسجن إسلامي بارز مدى الحياة، لإدانته بارتكاب جرائم؛ أثناء حرب الاستقلال عن باكستان، التي خاضتها بنجلادش عام 1971.

وأصاب الذهول الكثير من مواطني بنجلادش، بعد صدور عقوبة السجن مدى الحياة بحق عبد القادر الملا، مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، عن تهم القتل والاغتصاب والتعذيب.

وقال وزير العدل، شفيق أحمد، بعد الموافقة على التعديل، إنه: "سوف يمكن المحاكم من محاكمة ومعاقبة أي تنظيمات بما فيها الجماعة الإسلامية على ارتكاب جرائم، خلال حرب تحرير البلاد في عام 1971".

وقال بعض المحامين: "إن التعديل يضع إطارًا زمنيًا للحكومة، للاستئناف ضد الحكم الصادر بحق الملا، وضمان إعادة محاكمته"، ولم يكن القانون السابق يسمح للادعاء العام بطلب إعادة المحاكمة إلا في حالات البراءة".

وتواجه الحكومة ضغطًا متزايدًا من المحتجين لحظر الجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد والجماعات المرتبطة به، وقال وزير العدل للصحفيين: "إن الحكومة تدرس هذا الحظر".

ودعا نشطاء بالجماعة الاسلامية، إلى إضراب على مستوى البلاد، غدًا الاثنين، لكن متظاهرين وكثيرًا من أصحاب المتاجر، تعهدوا بمقاومة أية محاولة لفرض مثل هذا الإضراب.