نفى والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، حظر حكومة الولاية حركة الأممالمتحدة ومنظماتها بالولاية، وقال: "إن حديثها عن حظر حركتها عار تماما عن الصحة". وأكد كبر، في تصريحات صحفية، عدم منع المنظمات من التحرك في مناطق سيطرة الحكومة، موضحا أن المنظمات تريد التحرك في مناطق التمرد.
وفي سياق آخر، قال الوالي: "إن القوات المسلحة طردت حركات التمرد من منطقة الحلف بشمال دارفور"، وأشار إلى أنها منطقة استراتيجية للجيش دخلتها قوات متمردة الفترة الماضية، وأكد هدوء الأوضاع الأمنية بالولاية.
وكان مفوض «العون الإنساني» بالسودان سليمان عبد الرحمن، قد أكد مؤخرا أن حرية الحركة في الوصول إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة هو الأصل في التعامل مع المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني، وأن الاستثناء في ذلك يكون بسبب الحيطة والحذر حرصا على حياة العاملين بمناطق التمرد.