استقرت الحكومة المصرية على ترشيح محمد بركات رئيس بنك ثانى اكبر البنوك المصرية كممثل لها فى مجلس ادارة المصارف العربية فى دورته الجديدة المزمع ان تبدأ مطلع مايو المقبل. وعلمت «الشروق» من مصادر مصرفية رفعية المستوى ان مصر استقرت على بركات نائب رئيس اتحاد المصارف العربية الحالى، بعد تشاور بين جهات مصرية مختلفة منها المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، بعد الطلب المقدم من قبل المصارف العربية قبل ثلاثة اسابيع.
كان اتحاد المصارف العربية قد خاطب «اتحاد بنوك مصر» بشكل رسمى بشأن ترشيح ممثل مصر فى عضويته. من خلال خطاب تم توجهيه من قبل الامين العام للاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الى اتحاد بنوك مصر، وفقا لقرار اتحاد المصارف فى مؤتمره الاخير فى بيروت، حيث وافق مجلس ادارة الاتحاد على فتح الباب للمجلس جديد «الرابع عشر» فى عمر الجهة العربية الرسمية للمصارف لتحل محل المجلس الحالى بعد انتهاء مدته فى ابريل المقبل.
وتنص لائحة الاتحاد على ان مدة الدورة لمجلس الادارة ثلاث سنوات، على ان يكون للاتحاد مجلس ادارة مؤلف من ممثل واحد عن كل دولة عربية لها اعضاء عاملون فى الاتحاد، وممثل عن البنوك المشتركة، وممثل عن مجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بصفة عضو مراقب.
ويشترط فى عضوية مجلس ادارة الاتحاد ان يكون المرشح يحمل الجنسية العربية، ويشغل منصب فى الادارة العليا لدى احد البنوك صاحبة العضوية فى الاتحاد.
وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى ان مصر استقرت على بركات لما لديه من قدرة التواصل والعمل مع المصارف العربية والخبرة، وتواجد طوال السنوات السابقة فى اتحاد المصارف من خلال تمثليه لمصر فى الدورات السابقة والممتدة لأكثر من 6سنوات.
كان المصرفى الكبير محمود عبد العزيز اخر مصرى تولى منصب رئيس اتحاد المصارف العربية قبل تقاعده قبل سنوات.
وقد ارسلت مجموعة من الدول العربية صاحبة العضوية فى اتحاد المصارف العربية، اسماء مرشحيها فى دورة الاتحاد الجديدة المزمع ان تبدأ مايو المقبل.
وقال وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصرف العربية ل«الشروق» ان عددا من الدول الاعضاء، ارسلت بالفعل اسماء مرشحيها لدورة الاتحاد الرابعة عشرة وسط مخاطبات تمت بالفعل الايام السابقة بشكل رسمى مع الدول الاعضاء بشان ترشيح ممثل لمصر لمجلس ادارة المصارف العربية فى دورته.
وقد تأسس اتحاد المصارف العربية فى مارس 1974 كمنظمة عربية اقلية تعمل فى نطاق جامعة الدول العربية، ويضم فى عضويته اكثر 320 مؤسسة مالية عربية.