قياديون فى «الإنقاذ» يرفعون شعار إقالة حگومة قنديل قبل الحوار

سامى: لا أمانة للإخوان ولا بد من تعهدات واضحة أمام الرأى العام

أجمعت قيادات فى جبهة الإنقاذ الوطنى على تمسكهم بالوصول إلى اتفاق نهائى حول إقالة حكومة هشام قنديل كشرط أساسى لقبول المشاركة فى الحوار والمصالحة الوطنية مع قيادات الإخوان المسلمين، والتى يسعى إليها شباب مبادرة وثيقة الأزهر لنبذ العنف، فضلا عن الاتفاق على شخصية لرئاسة الوزراء لا تنتمى لتيار سياسى ولا يشترط أن تكون من داخل الجبهة.

قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، ل«الشروق»، إن إقالة حكومة هشام قنديل شرط قبول الجبهة للمشاركة فى حوار وطنى مع الإخوان، وذلك يتم من خلال حصول الوسطاء على اتفاق نهائى مع قيادات الإخوان ينص صراحة على إقالة الحكومة قبل بدء الحوار، بالإضافة إلى الاتفاق على شخصية «تكنوقراط» لرئاسة الوزراء لا تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين أو أى تيار سياسى آخر، ولا تشترط أن تكون من داخل الجبهة.

وأضاف سامى: «وارد بشدة أن تتجه الجبهة إلى تقديم أسماء مقترحة لرئاسة الوزراء، وأنها ستحسم موقفها النهائى من قبول الحوار الوطنى خلال اجتماع لها بعد غد الثلاثاء»، مستدركا: «لا أمانة للإخوان ولا بد من الحصول منهم على تعهدات واضحة أمام الرأى العام».

ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن مبادرة شباب وثيقة الأزهر تتفق مع مطالب الجبهة فى ثلاث قضايا وهى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة متوازنة للنظر فى المواد التى سيتم تعديلها فى الدستور الجديد، وتعين قاض مستقل للتحقيق فى أحداث الاتحادية، معتبرا أن المبادرات المطروحة من بعض القوى السياسية «بدأت فى الاقتراب من بعضها البعض ودائرة الاتفاق ما بينهم تتسع».

لكن شكر أكد فى الوقت نفسه على تمسك جبهة الإنقاذ بتعين نائب عام جديد طبقا لما ينص عليه القانون، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، وفيما يخص قابلية تفعيل بنود ورقة شباب مبادرة الأزهر على أرض الواقع، علق شكر قائلا: «الإخوان يتعاملون مع مختلف القضايا بمنطق الاحتكام إلى صندوق الانتخابات وخصوصا تشكيل الحكومة، بمعنى أن الإخوان يصدرون للجميع أن الفيصل فى تشكيل الحكومة الجديدة هو الشعب وصندوق الانتخابات الذى ستتمكن على أساسه الأغلبية من تشكيل الحكومة».

واستكمل شكر حديثه: «ولكن فى حال تفاقم الأزمة وازدياد الضغط الشعبى لتحقيق مطالب القوى الوطنية سيضطر الإخوان إلى التراجع عما سبق وذكرته ويتجهون إلى التوافق مع باقى القوى».