«الإنقاذ» تطالب بإقالة قنديل وتشكيل حكومة كفاءات كشرط لقبول الحوار

قالت مصادر حضرت اجتماع وفد حزب النور بقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، مساء أمس الأول، إن محاولات وفد «النور» لإقناع قيادات «الإنقاذ» بحضور جلسة الحوار الوطني المقبلة، اصطدمت بإصرار الجبهة على ضرورة أن تقدم الرئاسة بادرة حسن نية أو «عربون ثقة» حتى تقُدم الجبهة على تلك الخطوة.


وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها أن قيادات الجبهة التى حضرت الاجتماع رفضت حضور الجلسة القادمة للحوار الوطنى على أرضية مباردة حزب النور فقط، وطالبت بأن تعلن الرئاسة عن نيتها لإقالة حكومة قنديل، وتشكيل حكومة كفاءات محايدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة تدير العملية الانتخابية وتنقذ الوضع الاقتصادى المتردى، والذى تسببت فيه حكومة هشام قنديل.


يأتى هذا فيما أكد وحيد عبدالمجيد عضو «الانقاذ» أن حضور جلسات الحوار الوطنى التى ترعاها مؤسسة الرئاسة لم يكن أمرا مطروحا للنقاش فى الاجتماع الذى جمع «النور» ب«الانقاذ» فى حزب الوفد مساء الخميس.


وقال عبدالمجيد ل«الشروق»: ما كان مطروحا خلال النقاش كيفية بدء حوار جديد على أسس وقواعد محددة مسبقا، وتحديد الأطراف التى ستحضره وجدول الأعمال وكيفية إدارة الحوار ومن سيديره، والالتزام بنتائجه، ووضع آليات لضمان التزام كل الاطراف بالنتائج التى سيتم التوصل اليها، على أن يوضع ذلك فى وثيقة يبدأ الحوار على أساسها".


وتابع «كان هناك اقتراح مقدم من الشباب الذين دعوا لوثيقة الأزهر، وهذه الصيغة مقبولة فى مجملها ولكنها تحتاج لإعادة ترتيب لجدول الأعمال»، مشددا «النقاش الأساسى كان يدور حول كيفية توفير مقومات النجاح لهذا الحوار الجديد؟».


ولفت إلى أن جدول أعمال الحوار، الذى لم يتم الاتفاق على موعده بعد، يتضمن عددا من القضايا، على رأسها تشكيل حكومة جديدة لديها القدرة على معالجة أزمات البلاد، وتعيين نائب عام جديد، موضحا «كان السؤال الذى طرحناه هو كيف يمكن ضمان الوصول لتقدم فى هذين الأمرين إذا كانت كل المؤشرات التى تصدر عن الرئاسة فى مجملها سلبية فيما يتعلق بموضوع تغيير الحكومة؟».


عبدالمجيد أكد أنه تم الاتفاق على استمرار الحوار مع حزب النور، وعقد لقاء آخر ولكن هذه المرة يضم كل ممثلى جبهة الإنقاذ الوطنى، لافتا إلى أن الجبهة ستجتمع غدا الأحد لطرح كل ما جاء فى لقاء حزب النور، للاتفاق على تحديد لقاء آخر عاجل مع حزب النور للتوصل لنتائج نهائية بشأن الحوار الجديد.


فى المقابل، قالت مصادر وفدية مطلعة إن الجبهة اتفقت مع قيادات «النور» أن يكون ممثلوها فى أى حوار وطنى يتساوى مع عدد ممثلى التيار الإسلامى لتكون الجلسة متوازنة.


وأوضحت المصادر أن وفد «النور» نقل عن مؤسسة الرئاسة استعدادها لتعديل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ محايدة، وطرح استمرار النائب العام فى منصبه للنقاش خلال جلسة الحوار.


وقال الشاعر عبدالرحمن يوسف، الذى حضر الاجتماع إن الحضور اتفقوا على عقد جلسات مصالحة وطنية، وأكدوا ضرورة توقيع كل الأطراف على بنود ورقة ضمانات قبل بدء أولى جلسات المصالحة، مشيرا إلى إن قيادات الجبهة سيعلنون عن موقفهم النهائى بشأن البنود الواردة فى ورقة الضمانات وجدول أعمال أولى جلسات المصالحة خلال الأيام القليلة القادمة».


وتتضمن ورقة الضمانات، والكلام ليوسف، عدة بنود أهمها «التزام الطرفين، جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ، بكل ما يتم التوقيع عليه من قرارات، على أن يكون المشاركون فى جلسات المصالحة ممثلين عن أحزابهم، ولا يشاركون بصفتهم الشخصية، لضمان تنفيذ القرارات التى سيتم الاتفاق عليها».


وأوضح يوسف، أن «ورقة الضمانات تؤكد أيضا ضرورة وقف الحملات الإعلامية التى تقودها الأطراف المتناحرة ضد بعضها البعض لتهيئة الأجواء الملائمة لبدء الحوار».


وأشار إلى أن ورقة الضمانات تؤكد أيضا «ضرورة الاستعانة بشباب مبادرة الأزهر لوقف العنف، التى وقعت عليها القوى السياسية المختلفة نهاية يناير الماضى، كمنسقين لهذا لجلسات المصالحة».


يذكر، أن الاجتماع جمع كل من عمرو موسى والسيد البدوى واحمد البرعى وعمرو حمزاوى وسامح عاشور ومنير فخر عبدالنور عن جبهة الانقاذ ويونس مخيون وجلال المرة والسيد مصطفى خليفة عن حزب النور، وعبدالرحمن يوسف ومصطفى النجار من شباب الثورة.