حذر الائتلاف المصري لحقوق الطفل، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، من الملاحقة القانونية سواء على المستوى الوطني أو الدولي بصفتهما المسئولين عن الانتهاكات ضد الأطفال والتي تمثل جرائم ضد الإنسانية. وأكد الائتلاف فى بيان أصدره مساء أمس الخميس، أن هناك حالة من استهداف الأطفال من قبل رجال الشرطة، ويتم ذلك بشكل ممنهج وبمباركة علنية من قبل مؤسسات الدولة.
وقال هانى هلال، مؤسس الائتلاف، إنه تم رصد الانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية على أطفال مصر منذ يوم 25 في الذكرة الثانية للثورة، موضحا أن مجلس الشورى يعطي الموافقة المسبقة لرجال الشرطة باستخدام القوة تجاه الأطفال، بحسب رأيه، مطالبا بالوقف الفوري لمثل هذه الجرائم التي تحدث بشكل يومي.
وجاء في البيان أيضا، مطالبة النائب العام المصري بالتحقيق في عدة وقائع، منها احتجاز الطفل عبد الرحمن رمضان، 14 سنة، بمديرية أمن الإسكندرية منذ يوم 27 يناير2013 وحتى الآن، وفي واقعة مقتل الطفل عمر صلاح، بائع البطاطا، صاحب ال13 عاما، بميدان التحرير، الذي تم قتله يوم 3 فبراير2013 برصاصة طائشة من أحد مجندي القوات المسلحة.