قال إبراهيم مكارم- عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن المطالبة بتقنين جماعة الإخوان المسلمين هو حق يُراد به باطل، لأن أعداء الجماعة يتربصون بها، حتى يتم تقنينها ثم يبدؤون في توجيه السهام لها باعتبارها جمعية خيرية يجب حلها. وأضاف: "أنا غير مؤيد لخطوة تقنين جماعة الإخوان، والدعوة لتقنينها غير قانونية".
وأكد مكارم، في تصريحات هاتفية لبرنامج «في الميدن» على قناة التحرير الفضائية، مساء الخميس، أن الجماعات والجمعيات في الدول تتحقق لها شخصية قانونية بمجرد وجودها، وليست في حاجة إلى أن تُشهر وتُعلن.
وأشار إلى أن هذا ينطبق على جماعة الإخوان، مضيفًا: "إذا كان المقصود المراقبة على الموارد المالية فإن الجماعة مستعدة لذلك".