بعد 9 سنوات.. «الإدارية» تقرر خلو منصب المخلوع والحصول على تقاريره الصحية

بعد 9 سنوات من التداول بأروقتها، قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح صبري أبو الليل، في الدعوى 981 لسنة 52 قضائية، التي طالب حامد صديق الباحث بمركز البحوث الجنائية بإعلان خلو منصب الرئيس المخلوع، وتكليف كبير الأطباء الشرعيين بتقديم الأوراق الرسمية عن حالته بعد توقيع الكشف عليه، التصريح لمقيم الدعوى باستخراج صورة رسمية من التقارير الصحية عن حالة الرئيس السابق.
وكان باحث مركز البحوث الجنائية حامد صديق قد أقام دعواه في فترة وجود مبارك بالسلطة، مطالباً فيها بإعلان خلو منصب الرئيس، وتكليف كبير الأطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبي عليه وتسليم تقرير شامل بحالة الرئيس أثناء توليه السلطة، لتقرير مدى أهليته صحيا لتولى المنصب من عدمه.

وقالت الدعوى التي كررت مطلبها أمام المحكمة أن طلبات متعددة قد صدرت من الرئيس المخلوع، للجهات المعنية في محاولة للحصول على الإفراج الصحي بعد تنقله للعلاج فور سقوط نظامه، وإزاحته عن منصبه، من المركز الطبي العالمي بشرم الشيخ إلى مستشفى سجن طره، ثم مؤخرا إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، رغم تعمد النفي مرارا عن حالة مبارك الصحية، وتدهورها وقت توليه منصبه، «بحسب الدعوى».

وقال مقيم الدعوى للشروق معلقا عن تأخير فترة تداولها «لم يكن متصورا أن يصدر مثل هذا التصريح إبان فترة تولى «الرئيس المخلوع للسلطة».