تظاهر المئات من أمناء وأفراد الشرطة أمام مديرية أمن الأقصر، وأغلقوا باب المديرية، على خلفية مقتل شرطي وإصابة شقيقه على يد مسجلين خطر هاربين من تنفيذ أحكام. وطالب المتظاهرون ب"الثأر" لمقتل زميلهم واحتسابه شهيدًا؛ أسوة بشهداء الثوار، وإقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وبضرورة تسليحهم تسليحًا حديثًا، لمواجهة اعتداءات البلطجية والخارجين على القانون، ومحاسبة مدير أمن الأقصر ومدير البحث الجنائي لعلمهم برسائل التهديد، التي وصلت للشهيد .
وكان أمناء وأفراد الشرطة بكافة الخدمات الأمنية غرب الأقصر، قد تركوا خدماتهم وشاركوا في تظاهرات زملائهم، أثناء تشييع جنازة زميلهم، واضطرت أجهزة الشرطة للاستعانة بالضباط، لسد العجز في الأمناء والأفراد بمختلف المواقع والأكمنة الشرطية، غرب المدينة.
وعلى صعيد متصل، استنكر ائتلاف أمناء الشرطة بالأقصر، "ما حدث لزميلهم الشرطي الشهيد ويدعى عبد الرسول عبد الحكيم، الذي لقي مصرعه على أيدي تجار الأسلحة والمسجلين خطر؛ أثناء تأديته لمهمة عمل سرية".
وقال المنسق العام لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة بالأقصر: "إن فرد الشرطة يواجه الموت يوميًا من البلطجية والخارجين عن القانون، وأيضًا من بعض من المتظاهرين المسلحين بأحدث الأسلحة، بينما أفراد الشرطة مازالوا مسلحين بأسلحة تقليدية وقديمة"، مشيرًا إلى أنه يجب تحديث الأسلحة لأفراد الشرطة والضباط.
وأكد الائتلاف، أن "دم الشهيد لن يضيع هدرًا"، مطالبًا الأجهزة الأمنية ب"القصاص وسرعة القبض على الخارجين على القانون".