بدأت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور طارق مصطفى عبد الرحمن رئيس اللجنة، مناقشة الاقتراح بمشروع قانون لإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء، المقدم من رئيس اللجنة والنائبين محمد يوسف مؤمن، والدكتور محمد فاروق عبد المجيد . وطبقا للاقتراح، تكون هذه الهيئة مسئولة بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية، ثم عمل الرقابة اللازمة، وذلك من أجل توفير غذاء صحي آمن وسليم للمواطن المصري.
كما تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة فيما يخص الرقابة على تناول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وينقل العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله، الذين سيتم تحديدهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.
وقال رئيس اللجنة: "إذا أردنا دمج كل الكيانات المتعلقة بسلامة الغذاء في كيان واحد يمكننا فعل ذلك، وهذا الهيكل فعال وناجح جدا في العالم كله"، في حين أكد النائب محمد يوسف مؤمن أن هذا الموضوع متعلق بصحة المصريين، وأن هذه الهيئة ليست رقابية ولكنها تنظيمية.
وقال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء أمر مفروغ منه.. لافتا إلى أنه في السابق ألزمت وزارة الصحة بإجراء تفتيش على كل المطاعم وكانت النتيجة أن كل الأطعمة فاسدة.
وأضاف: "نموذج مجلس الأمناء يصلح في الجامعات ولكن هيئة الغذاء مستقلة لها طبيعة رقابية".. مقترحا أن تتبع مجلس الشورى ويعين رئيسها مجلس الشورى عبر موافقة رئيس الجمهورية رافضا تعويق عملها.
وقال المهندس محمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية، إن الغذاء وسيلة وليس غاية، وصحة الإنسان تتبع وزارة الصحة وعندما تحدث مشكلة من تسمم جماعي سيتم الرجوع لسلامة الغذاء ولا بد من تكاتف كل الوزارات لننتهي إلى نتيجة جيدة.
وأوضح النائب محمد مؤمن، أن الاقتراح بمشروع القانون مكون من ستة فصول تتحدث عن إنشاء الهيئة وأهدافها وعن إدارة الهيئة والشكل القانوني لها وعن النظام المالي والتظلم وعن الضبطية القضائية الممنوحة لموظفي الهيئة.
