ليبيا تطلب دعمًا تقنيًا من المجتمع الدولي

دعت الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تقديم "دعم تقني" لها في مجال الأمن، خصوصًا لحدودها الممتدة على طول 6 آلاف كلم، وذلك أثناء مؤتمر وزاري في باريس، تعهد بتقديمه لها.

وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز: "نود أن يساعدنا المجتمع الدولي على تدريب شرطيين وعسكريين، أننا بحاجة لتكنولوجيا لضبط حدودنا"، وتبنى المؤتمر "خطتي تنمية" للأمن الوطني والعدل ودولة القانون.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، الذي شارك في المؤتمر: "ينبغي أن يتمكن الليبيون من الاعتماد على المجتمع الدولي".

وأكد عبد العزيز من جهته "إننا نتطلع لتلقي مساعدة الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت، لأن الأمر الأكثر إلحاحًا هو أمن حدودنا".

وستنتشر في يونيو المقبل بعثة أوروبية لمراقبة الحدود الليبية البرية الممتدة على طول 4 آلاف كيلومتر والحدود البحرية على طول ألفي كيلومتر، والتي تضم 50 إلى 70 مدربًا خصوصًا لخفر السواحل.

وتحدث عبد العزيز عن مجالات أخرى تشكل أولوية؛ هي تسريح الميليشيات، وضبط الأسلحة والذخيرة المنتشرة في أرجاء ليبيا منذ معارك 2011، التي أدت إلى سقوط معمر القذافي.

وقال الوزير الليبي: "تستطيعون مساعدتنا على المستوى التقني"، مؤكدًا أن بلاده "ترفض وجود قوات أجنبية على أراضيها"، وأضاف "عند انعدام الأمن، لا استثمارات ولا تنمية ولا احترام لحقوق الإنسان".

وعرضت فرنسا مساعدتها لإعادة بناء البحرية والقوات الجوية والبرية الليبية، وتدريب آلاف الشرطيين والضباط.