سجن رئيس المخابرات الإيطالية السابق 10 سنوات في قضية أبو عمر المصري

تجاهلت محكمة الاستئناف في مدينة ميلانو، تحصين الحكومة الايطالية لجهاز المخابرات العامة بوضع سر الدولة على أوراق قضية خطف إمام مسجد ميلانو السابق أبو عمر المصري، وأصدرت أحكاما بالسجن 10 سنوات على رئيس جهاز المخابرات السابق نيكولو بولاري، و9 سنوات لنائبه ماركو مانشيني.

كما عاقبت 3 آخرين من الجهاز بالحبس لمدة 6 سنوات لكل منهم، ليسدل الستار على آخر فصول القضية التي استمرت نحو 6 سنوات في جلسة تاريخية عقدت اليوم الثلاثاء.

وكان بولاري، خلال الجلسة الماضية، قد دافع عن نفسه بالقول: "أؤكد بعدي وبعد المخابرات المطلق عن وقائع القضية، وهو البعد الذي يبرهن عليه الأوراق المختومة بسر الدولة"، وذكر بأن عليه الالتزام بعدم إفشاء الوقائع الموجدة بالأوراق التي تحمل سر الدولة"، والتي أكدت عليها الحكومات الثلاث، من رومانو برودي وسيلفيو برلسكوني وماريو مونتي .

وقضت محكمة الاستئناف في ميلانو، بداية الشهر الجاري بالسجن 7 سنوات على الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» في إيطاليا جيف كاستيلي، في القضية نفسها.

وأضافت المحكمة، في ختام إجراءات الطعن، أن كاستيلي كان قد أبرئت ساحته في مراحل المحاكمة الأولى على أساس الحصانة الدبلوماسية كحال اثنين آخرين من أفراد «سي آي إيه» واللذين حكم عليهما هما الآخران بالسجن لمدة 6 سنوات، مشيرة إلى أن المحكمة العليا أدانت بالفعل 23 آخرين من عناصر الاستخبارات الأمريكية في القضية ذاتها.

وكانت عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعاون مع زملاء في جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية، قد اختطفوا أبوعمر في فبراير 2003 في ميلانو بعد اشتباههم بتجنيده شبابا وإرسالهم إلى العراق، ثم أطلق سراحه في عام 2007 قام في أعقابها برفع دعوى على السلطات الإيطالية.

يذكر أن، الحكومة الإيطالية الحالية بقيادة ماريو مونتي أيدت مبدأ سر الدولة بشأن قضية الاختطاف، كما فعلت الحكومات السابقة بقيادة رومانو برودي ثم سيلفيو برلسكوني.