سجن رئيس جهاز المخابرات الإيطالية السابق 10 سنوات في قضية أبوعمر المصري

تجاهلت محكمة الاستئناف في مدينة ”ميلانو” تحصين الحكومة الإيطالية لجهاز المخابرات العامة بوضع سر الدولة على أوراق قضية خطف إمام مسجد ميلانو السابق أبوعمر المصري ، وأصدرت أحكاما بالسجن 10 سنوات على رئيس جهاز المخابرات السابق نيكولو بولاري و9 سنوات لنائبه ماركو مانشيني.
كما عاقبت 3 آخرين من الجهاز بالحبس لمدة 6 سنوات لكل منهم ، ليسدل الستار على آخر فصول القضية التى استمرت نحو 6 سنوات فى جلسة تاريخية عقدت اليوم الثلاثاء.
وكان بولاري خلال الجلسة الماضية قد دافع عن نفسه بالقول :”اؤكد بعدي وبعد المخابرات المطلق عن وقائع القضية، وهو البعد الذي يبرهن عليه الاوراق المختومة بسر الدولة”، وذكر بان عليه الالتزام بعدم إفشاء الوقائع الموجدة بالأوراق التى تحمل سر الدولة”، والتي اكدت عليها الحكومات الثلاثة” من رومانو برودي وسيلفيو برلسكوني وماريو مونتي .
وقضت محكمة الاستئناف في ميلانو بداية الشهر الجاري بالسجن 7 سنوات على الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في إيطاليا جيف كاستيلي في القضية نفسها.
وأضافت المحكمة في ختام إجراءات الطعن أن كاستيلي كان قد أبرئت ساحته في مراحل المحاكمة الأولى على أساس الحصانة الدبلوماسية كحال اثنين آخرين من أفراد “سي آي إيه” واللذين حكم عليهما هما الآخران أمس بالسجن لمدة 6 سنوات ، مشيرة إلى أن المحكمة العليا أدانت بالفعل 23 آخرين من عناصر الاستخبارات الأمريكية في القضية ذاتها.
وكانت عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعاون مع زملاء في جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية قد اختطفوا أبوعمر في فبراير 2003 في ميلانو بعد اشتباههم بتجنيده شبابا وإرسالهم إلى العراق ، ثم أطلق سراحه في عام 2007 قام في أعقابها برفع دعوى على السلطات الإيطالية.
يذكر أن الحكومة الإيطالية الحالية بقيادة ماريو مونتي أيدت مبدأ سر الدولة بشأن قضية الاختطاف ، كما فعلت الحكومات السابقة بقيادة رومانو برودي ثم سيلفيو برلسكوني.