محكمة إيطالية ترفض الطعن في قضية "أبوعمر المصري"

أعلنت الحكومة الإيطالية استمرار تأييدها لحق عدم المساس بلوائح "سر الدولة"، خاصة المتعلقة بقضية اختطاف إمام مسجد ميلانو السابق أبوعمرالمصري، ورفض أية مطالبات قضائية ضد جهاز المخابرات الإيطالية حولها.
وقد قدم الدفاع عن جهاز المخابرات وثيقة رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد بقاء "سر الدولة" على أوراق القضية في جلسة الإثنين 28 يناير، المعنية بإعادة محاكمة رئيس جهاز الاستخبارات السابق، نيكولو بولاري ونائبه اركو مانشيني، لتصبح حكومة مونتى الثالثة بعد حكومات رومانو برودي ثم سيلفيو برلسكوني التي تدعم حقوق أمن الدولة في المحاكم الإيطالية خاصة قضية أبوعمر المصري.
كانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما بمحاكمة بولاري ونائبه ماركو مانشيني في سبتمبر 2012 وقبول الطعون المقدمة من نيابة ميلانو ومحامي أبوعمر وزوجته بإعادة محاكمة رئيس الاستخبارات السابق ونائبة وثلاثة آخرين من رؤساء المراكز بعد أن أعفوا من المحاكمة، للاعتقاد بخضوعهم لحماية "أسرار الدولة"، كما تم تفسير ذلك في محكمة الاستئناف بميلانو في ديسمبر 2010 .
وأكدت المحكمة "صحة الأحكام" الصادرة بالسجن ضد 23 من عناصر الاستخبارات الأمريكية في نفس القضية.
يذكر أن، عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعاون مع زملاء في جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية قد اختطفوا أسامة مصطفى حسن نصر و المعروف "بأبو عمر" في فبراير 2003 بمدينة ميلانو بعد اشتباههم بتجنيده شبابا وإرسالهم إلى العراق، وتم نقله من المدينة شمالي إيطاليا إلى قاعدة "رامستين" جنوبي ألمانيا وذلك قبل أن يتم ترحيله سرا إلى مصر للتحقيق، حيث قال إنه تعرض ل"تعذيب شديد".
أطلق سراح "أبو عمر" في عام 2007 ثم قام برفع دعوى على السلطات الإيطالية.