كدت مصادر دبلوماسية كويتية مطلعة أن موضوع ترسيم الحدود بين الكويت والعراق تم بموجب القرار الدولى 833، الذى صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وأن ما يجرى الآن على الأرض هو عملية صيانة العلامات الحدودية التى بموجبها تم ترسيم الحدود، وبالتالى أى حديث خارج هذا الإطار لا يعبر عن الحقيقة ولا يمت للواقع بصلة . وكان وزير النقل العراقى هادى العامري، صرح أن بغداد تسعى إلى حسم موضوع الحدود والآبار المشتركة مع الكويت بالحوار، إلا أن مشروع ميناء مبارك مازال محل خلاف بين البلدين ولم يتم تجاوزه.
وقالت المصادر فى تصريح لصحيفة "القبس"، إن هناك لقاءات واتصالات واجتماعات ثنائية بين البلدين، وعلى إثرها تم التفاهم على تبديد كل المخاوف العراقية حيال تأثيرات ميناء مبارك على الملاحة العراقية، وأنه تم الاتفاق مع الجانب العراقى بموجب اتفاقية مشتركة على تنظيم الملاحة فى خور عبدالله، وبذلك يكون ميناء مبارك بمراحله الثلاث ليس له أى تأثير سلبى على الملاحة فى خور عبدالله.
وأكدت أن الكويت اتفقت على أنها لن تنفذ المرحلة الرابعة وكاسر الأمواج ، وبذلك لن يؤثر على الملاحة البحرية والتى ضمنتها القرارات الشرعية الدولية، والتى ضمنت الملاحة فى خور عبدالله والتى بدورها الكويت تحترمها وتلتزم بها، معربة عن دهشتها لإثارة هذا الموضوع بهذا الشكل وفى هذا التوقيت.
وفيما يتعلق بشأن موضوع الآبار النفطية المشتركة بين البلدين، أوضحت المصادر أن هناك مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين معدة مسبقًا ويفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا، مشيرة إلى أنها بانتظار التوقيع والمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ.