تواصل اللجنة المشكلة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الاحد، مناقشاتها لمشروع قانون الحدين الأدنى و الأقصى للأجور، برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد و عضو مجلس الشورى، و التي من المقرر ان يتقدم برؤية الاتحاد لمجلس الشورى . وطالبت اللجنة خلال مناقشاتها للمشروع التي شارك فيها عبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد و يسرى بيومي امين الصندوق بالاتحاد، على اهمية تحقيق العدالة و المساواة في الأجور بين جميع العاملين بقطاعات العمل المختلفة، مجددين رفضهم لأية زيادة للحد الأقصى لبعض الفئات المستثناة عن 35 ضعفاً، الا بقانون بشرط الا يتجاوز الحد الأقصى عن 50 الف جنيه شهريا .
وشدد اعضاء اللجنة تمسكهم بنص المادة 14 من الدستور الجديد، و التي تقضي بتحديد اجر العامل الذى يضمن له توفير حياة كريمة، وفقا لمعيارين أساسيين هما الزيادة المضطردة في الأسعار و الخدمات، و التي تقدم للمواطن من رعاية صحية و تعليم و سكن و مواصلات، مطالبين بألا يقل الحد الأدنى للأسرة المتوسطة المكونة من اربعة افراد عن 8 دولارات فى اليوم .