ارتفع الفائض التجاري الألماني في عام 2012، إلى ثاني أعلى مستوى له في أكثر من 60 عامًا، مما يشير إلى مرونة أكبر اقتصاد في أوروبا، رغم أن الواردات والصادرات جاءت مخيبة للآمال، في الشهر الأخير من العام الماضي. وارتفعت الصادرات 0.3% فقط في ديسمبر، مقارنة بشهر نوفمبر، مقابل توقعات بارتفاع 1.3%، بينما تراجعت الواردات 1.3% مقابل توقعات بزيادة 1.4%.
وأرجع محللون السبب في ضعف الصادرات إلى ضعف الطلب في منطقة اليورو وخارجها، بينما عزوا سبب انخفاض الواردات إلى عدم رغبة الألمان في الإنفاق ،غير أنهم أشاروا إلى "بوادر تعافي بينها ارتفاع بنسبة 0.8% في الطلبات الصناعية في ديسمبر".
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5% في الربع الأخير من عام 2012، وهو أضعف أداء فصلي منذ الركود، الذي أصاب البلاد؛ أثناء الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد، نمو اقتصاد ألمانيا في الربع الأول من العام الجاري، وإن كان معدل النمو ضعيفا ومن ثم ينجو من الركود، الذي يعرف بأنه فصلين متعاقبين من الانكماش.
وارتفع الفائض التجاري إلى 16.8 مليار يورو في ديسمبر مقارنة بمستواه المعدل الزيادة إلى 15.6 مليار يورو في نوفمبر، ليفوق توقعات المحللين في استطلاع ل«رويترز»، بوصول الفائض إلى 14.8 مليار يورو.
وبلغ الفائض التجاري لعام 2012 بأكمله 188.1 مليار يورو، وهو ثاني أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 1950، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.4%، بينما زادت الواردات 0.7% في العام الماضي.