ارتفع الفائض التجاري الألماني في عام 2012 إلى ثاني أعلى مستوى له في أكثر من 60 عاما مما يشير إلى مرونة أكبر اقتصاد في أوروبا رغم أن الواردات والصادرات جاءت مخيبة للآمال في الشهر الأخير من العام الماضي. وارتفعت الصادرات 0.3 بالمئة فقط في ديسمبر كانون الأول مقارنة بشهر نوفمبر تشرين الثاني مقابل توقعات بارتفاع 1.3 بالمئة بينما تراجعت الواردات 1.3 بالمئة مقابل توقعات بزيادة 1.4 بالمئة، وفقاً لرويترز. وأرجع محللون السبب في ضعف الصادرات إلى ضعف الطلب في منطقة اليورو وخارجها بينما عزوا سبب انخفاض الواردات إلى عدم رغبة الألمان في الإنفاق غير أنهم أشاروا إلى بوادر تعافي بينها ارتفاع بنسبة 0.8 بالمئة في الطلبات الصناعية في ديسمبر. وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2012 وهو أضعف أداء فصلي منذ الركود الذي أصاب البلاد أثناء الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد نمو اقتصاد ألمانيا في الربع الأول من العام الجاري وإن كان معدل النمو ضعيفا ومن ثم ينجو من الركود الذي يعرف بأنه فصلين متعاقبين من الانكماش. وارتفع الفائض التجاري إلى 16.8 مليار يورو في ديسمبر مقارنة بمستواه المعدل الزيادة إلى 15.6 مليار يورو في نوفمبر ليفوق توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بوصول الفائض إلى 14.8 مليار يورو. وبلغ الفائض التجاري لعام 2012 بأكمله 188.1 مليار يورو وهو ثاني أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 1950. وارتفعت الصادرات 3.4 بالمئة بينما زادت الواردات 0.7 بالمئة في العام الماضي
