أظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء أن الصادرات الالمانية سجلت تراجعا مفاجئا في أكتوبر تشرين الاول بينما زادت الواردات وفق بيانات غير معدلة لاعلى مستوى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في مؤشر جديد على اضطلاع المستهلكين بدور أقوى في تحريك النمو بالبلاد. وتضيف الارقام الى مؤشرات متزايدة على أن اكبر اقتصاد في أوروبا يستعيد توازنه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الصادرات وهو تطور سترحب به بالتأكيد سائر دول منطقة اليورو التي كانت تشعر بالتضرر من ضعف انفاق المستهلكين الالمان. واستفادت الشركات الفرنسية من توقعات تحسن السوق فزادت الصادرات الى ألمانيا بنسبة طفيفة في أكتوبر بينما رفع البنك المركزي الفرنسي توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاخير من العام. وأظهرت بيانات منفصلة أيضا ارتفاع الناتج الصناعي الالماني 2.9 بالمئة معدلة موسميا في أكتوبر على أساس شهري وهو تقريبا ثلاثة أمثال توقعات المحللين بزيادة نسبتها واحد بالمئة. ووفقا لارقام مكتب الاحصاءات الاتحادي تراجعت الصادرات 1.1 بالمئة معدلة لأخذ العوامل الموسمية في الاعتبار على أساس شهري بينما زادت الواردات 0.3 بالمئة. وانخفاض الواردات هو الاكبر في ستة أشهر مما دفع الفائض التجاري للهبوط الى 14.3 مليار يورو في أكتوبر مقارنة مع 15.4 مليار يورو في الشهر السابق. وقال المكتب ان الرقم غير المعدل للواردات بلغ 72.6 مليار يورو وهو اعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. وأظهرت بيانات فرنسية عن الفترة ذاتها نموا طفيفا في الصادرات الفرنسية الى ألمانيا لتبلغ 5.3 مليار يورو من 5.2 مليار في الوقت الذي تراجع فيه العجز التجاري الفرنسي الى 3.4 مليار يورو نتيجة بشكل اساسي لانخفاض الواردات. كما رفع بنك فرنسا المركزي توقعاته للنمو في الربع الاخير من العام الى 0.6 بالمئة من تقدير سابق بلغ 0.5 بالمئة.