تقرير: أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان يفتقرون إلى الرعاية الصحية

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس: "إن أكثر من نصف السوريين الذين لجأوا إلى لبنان، والمقدر عددهم بنحو 300 ألف لاجئ لا يتلقون العلاج الطبي، الذي يحتاجونه بسبب ارتفاع التكلفة".

وفي تقرير بعنوان "بؤس خارج منطقة الحرب"، نشرت المنظمة نتائج استطلاع أجرته في مدينة صيدا، جنوب لبنان، ووادي البقاع، شرق البلاد، ومدينة طرابلس شمالا، وهي المناطق التي يقدم فيها فريقها الرعاية الطبية.

وجاء في التقرير، إن اللاجئين السوريين إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين الفارين من العنف في سوريا "لديهم احتياجات إنسانية كبيرة تحتاج إلى تلبيتها".

وتطرق تقرير المنظمة إلى مسائل التسجيل، والحصول على الرعاية الطبية والسكن.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الذين جرت مقابلتهم سواء كانوا لاجئين مسجلين أم لا، يعيشون في أماكن لا تنطبق عليها المعايير المطلوبة، ولا توفر لهم الحماية من عوامل الطبيعة، بينما يعاني الباقي من تكلفة الإيجارات بعد أن فقدوا موارد رزقهم.

وأظهر الاستطلاع، أن أكثر من نصف هؤلاء لا يستطيعون تحمل تكلفة علاج الأمراض المزمنة، وإن نحو ثلثهم اضطروا إلى وقف العلاج بسبب التكاليف المرتفعة.

ومن بين المشاكل الكبيرة طول فترة التسجيل، التي يمكن أن تمتد أشهرًا في لبنان؛ حيث يتوزع اللاجئون السوريون في أنحاء البلاد، ولا يقيمون في مخيمات محددة، كما هو الحال في دول أخرى في المنطقة.

وقال العديد من اللاجئين: "إنهم لم يسجلوا أسماءهم، لأنهم ليس لديهم معلومات عن كيفية ومكان التسجيل، إضافة إلى أن مراكز التسجيل بعيدة جدًا."

وقال آخرون: "إنهم قلقون من إعادتهم إلى بلادهم بسبب عدم حيازتهم على أوراق قانونية".

وأضاف "عندما تتحدث عن عائلات تركت كل شيء وراءها في منطقة الحرب، ليس من المقبول، أن ينتظروا أحيانًا لأسابيع أو أشهر قبل أن يتلقوا المساعدات الأولية".

وقالت المنظمة: "إن 41% من اللاجئين الذين قابلتهم ليسوا مسجلين، وإن نحو ثلثي اللاجئين والعائدين اللبنانيين غير المسجلين لا يتلقون كذلك أية مساعدات من أية جماعات غير حكومية".

وقال يوخوم "إن الحصول على المساعدة يجب أن لا يرتبط بعملية التسجيل"، داعيًا الحكومة اللبنانية ووكالة اللاجئين الدولية إلى تغيير هذه السياسة على الفور.

وأضاف أنه حتى بعد التسجيل، فقد فرضت الحكومة اللبنانية ووكالة اللاجئين الدولية على اللاجئين دفع 15% من تكاليف العلاج، وهو ما وصفه يوخوم بأنه قرار سياسي، لكي لا ينظر إلى اللاجئين السوريين، بأنهم يحصلون على مزايا أكثر من اللبنانيين الفقراء.

ووصف يوخوم حالات العديد من المرضى، الذين يعانون من حالات مرضية شديدة، تم رفض تقديم العلاج لهم، لأنهم لا يملكون المبلغ المطلوب.

وأضاف "هؤلاء أشخاص في وضع ضعيف للغاية، ونعتقد ان طلب مبلغ مالي ليس مناسبًا لحالتهم".

وطبقًا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يوجد في لبنان أكثر من 172 ألف لاجئ سوري مسجل، ويجري تسجيل 88582 لاجئًا آخرًا، فيما يقدر عدد غير المسجلين في البلاد بنحو 50 ألف لاجئ".