أوضح التقرير الأسبوعي ل"مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين في لبنان" أن عدد اللاجئين السوريين في مناطق لبنان المختلفة بلغ 128 ألفًا و841 سوريا منتشرين بالمدن والقرى اللبنانية منذ بداية الأحداث الدامية في سوريا حتى الآن، في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي سياسة النأي بالنفس بعيدا عن الأحداث الدامية في سوريا منذ مايقارب العامين، والمعارضة المسلحة المدعومة غربيا وسعوديا وقطريا وتركيا، في مواجهة نظام بشار الأسد المدعوم إيرانيا وروسيا وصينيا، بالإضافة إلي الموقف المعلن لحزب الله بتأييد الأسد. ويعيش النازحون السوريون في لبنان حياة متدنية في ظل عدم الرعاية وندرة السكن والمال والطعام والدواء. وأشارت المفوضية إلى أنّ الحكومة اللبنانيّة ستستأنف قريبًا عملية التسجيل المشتركة مع المفوضيّة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية، كما يتم التخطيط حاليًا لتعزيز عملية تحديد اللاجئين واستعراض وتنقيح معايير المساعدة بالاشتراك مع الوزارة والهيئة العليا للإغاثة والشركاء المعنيين. ولفت التقرير إلى أنّ من بين النازحين السوريين الذين يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانيّة والشركاء من الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية، 94603 أشخاص هم مسجلون لدى المفوضية، بالإضافة إلى حوالي 34238 شخصًا كانوا قد اتصلوا بالمفوضية لكي يتم تسجيلهم، حيث قامت المفوضية بتسجيل 6841 لاجئًا خلال هذا الأسبوع في كل من بيروت وشمال لبنان والبقاع وجنوب لبنان. وأفاد التقرير أنّ تدفق اللاجئين إلى منطقة وادي خالد اتسم ببعض البطء النسبي خلال هذا الأسبوع، وذلك يعود إلى انتشارالرشاوى الباهظة وإطلاق النار من الجانب السوري الذي يعرقل قدرة وصول اللاجئين إلى لبنان، حيث يستقر العديد من اللاجئين في شمال البلاد وشرقها في حين يتوجه البعض إلى الجنوب، حيث يأملون في التمتع بفرص أفضل للعثور على عمل أو الالتحاق بأفراد من الأسرة أو بعض الأصدقاء. وأوضح التقرير أنّه من الأولويات البارزة خلال هذا الأسبوع متابعة أوضاع مجموعات اللاجئين الذين ينتمون إلى الأقليات والذين استقروا في زغرتا وكريكس وبوسيت وتل عباس الغربي والعبودية وزحلة، بالإضافة إلى قرى أخرى متفرقة في مختلف أنحاء لبنان، حيث قامت المفوضية بزيارة تلك المناطق لتقييم الاحتياجات وتوعية اللاجئين على عملية التسجيل والاجتماع بالزعماء الدينيين المحليين من أجل توضيح الغرض والمنافع الناجمة عن تسجيل اللاجئين المحتاجين. وباشرت بعض الوكالات، بما في ذلك المفوضية وال"يونيسيف" والاتحاد لحماية الأحداث في لبنان، تنفيذ خطة عمل لحماية الطفل من شأنها سد الثغرات في الاستجابة لحماية الأطفال المعرضين لخطر كبير (كالأطفال المنفصلين عن ذويهم، والأطفال غير المسجلين في المدارس، الخ). وتنطوي الخطة على تعيين موظفين متخصصين إضافيين وتوفير التدريب على حماية الأطفال للمرشدين الاجتماعيين وتعزيز عملية توفير الملاجئ الآمنة للأطفال المعرضين للخطر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوضية مع شركائها على متابعة حالات محددة من اللاجئين الذين تعرضوا للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. أما بالنسبة إلى عمليات توزيع المساعدات فأشار التقرير إلى أنّ المفوضية تستمر مع برنامج الأغذية العالمي ومجلس اللاجئين الدانمركي ومنظمة الرؤية العالمية ومجلس اللاجئين النرويجي ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس ومؤسسة مخزومي واليونيسيف، في تقديم المساعدة إلى اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء لبنان من خلال توزيع مجموعات مواد غذائية أساسية ومجموعات مستلزمات للنظافة الصحية ورعاية الأطفال.