أعلنت مفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان اليوم السبت أن المعدل الوسطي لنزوح الأسر السورية إلى لبنان يبلغ قرابة 65 أسرة أسبوعيا. وقال التقرير الأسبوعي للمفوضية أن أكثر من 34 الف نازح سوري يتلقى حاليا الحماية والمساعدة في لبنان من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية ووكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة. وأشار إلى أن عدد النازحين المسجلين لدى المفوضية هو 31 الفا و596 نازحا بزيادة نحو ستة آلاف نازح مسجل عن نهاية شهر يونيو الماضي بينهم 20 الفا و494 في الشمال و 11002 في البقاع بشرق لبنان. وأضاف أن هناك ما يقدر بنحو 2500 شخص من النازحين ينتظرون حاليا أن يتم تسجيلهم في الشمال. وأوضح التقرير أن النازحين السوريين يصلون إلى شمال لبنان بمعدل وسطي يبلغ 500 شخص (60 -80 أسرة) في الأسبوع وأن هذا التدفق المنتظم يتواصل على الرغم من التوتر المكثف على طول الحدود اللبنانية السورية. كما ذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى وصول نازحين جدد إلى البقاع بشرق لبنان بمعدل نحو 200 - 400 شخص (40-80 أسرة) في الأسبوع. وأشار التقرير إلى التدفق الكبير الذي جرى بين 18 و19 يوليو الجاري إثر تصاعد الاضطرابات في دمشق في الأسبوع الماضي حيث تدفق 18 الفا نازح الى لبنان مكث منهم 1.500 شخص في البقاع . وتحدث التقرير وفقا لمقابلات أجرتها المفوضية مع الوافدين الجدد عن أن عددا قليلا نسبيا منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأن غالبيتهم من دمشق ينتمون إلى الطبقة الوسطى والعليا وأنهم يقيمون في شقق أو منتجعات. وحول الوضع الامني لفت التقرير الى ان استمرار القتال في سوريا يؤثر على المناطق الحدودية في كل من الشمال والبقاع حيث يتواجد العديد من النازحين السوريين. وأضاف أن القصف اليومي من داخل سوريا والردود من لبنان شمل عددا من القرى في الشمال مما أوقع ضحايا وجرحى وتسبب باصابة منازل بأضرار مما فاقم حدة التوتر في منطقة وادي خالد وجعل مجلس الوزراء اللبناني يقرر تعزيز وجود الجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية للسيطرة على المنطقة . وعلى صعيد الايواء قال التقرير أن التخطيط للإيواء في حالة أي تدفق محتمل لحالات نزوح جديدة يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى المفوضية وشركائها. وأشار الى مساهمة مجلسي اللاجئين الدانمركي والنرويجي في مجال الإيواء لجهة ترميم منازل المجتمع المضيف وتحديد وتأهيل بناء أماكن عامة وملاجئ جماعية لاستضافة المزيد من عائلات النازحين السوريين. وبالنسبة الى الوضع الصحي للاجئين أشار التقرير الى تأثر قدرة الرعاية الصحية بعد اعلان "الهيئة العليا للاغاثة" اللبنانية الرسمية في العاشر من الشهر الجاري عن توقفها عن تغطية تكاليف الرعاية الصحية بسبب النقص في التمويل. واعتبر التقرير ان وقف الدعم الحكومي اللبناني للرعاية الصحية الثانوية إلى فجوات خطيرة تحاول المفوضية مع الهيئة الطبية الدولية التصدي لها وتأمين مصادر تمويل إضافية علما ان المفوضية تتولى حاليا تغطية تكاليف الرعاية الطبية والاستشفائية المنقذة للحياة للنازحين السوريين المسجلين. وأشار تقرير مفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين إلى استمرار تقديم المعونات الغذائية والتربوية والنفسية الى النازحين.