قنديل: لا تعليمات باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين.. ونتصدى لأي تجاوز فردي

رئيس الوزراء يدعو لمليونية «دعونا نبنى» الجمعة القادمة.. ويدرس مشروعًا لمكافحة التحرش

قال رئيس الوزراء هشام قنديل، «إننا بحاجة لإعادة روح ثورة يناير، وتخطي مرحلة الشعارات إلى العمل والبناء من أجل التنمية»، داعيًا الشعب المصري إلى الخروج في مليونيات بداية من الجمعة القادمة، تحت شعار «دعونا نبنى»، مطالباً بالتمسك ب«وثيقة الأزهر» وتفعيلها، وليس الانسحاب منها كما فعلت بعض الأحزاب.

وفي سياق سلسلة من لقاءاته بإعلاميي القطاع الحكومي واتحاد الاذاعة والتليفزيون، دافع قنديل، في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، عن أداء حكومته والنظام القائم، معتبرًا أن «الديمقراطية سوف تتكرس حينما تنجح الأغلبية فى استيعاب الأقلية والاستماع إليها وطمأنتها، وحين تقوم الأقلية فى المقابل باحترام رأي الأغلبية».

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تحترم حقوق الإنسان، وأنه لا عودة للانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان، وأى تجاوز فردى يتم التحقيق فيه واتخاذ إجراءات حازمة ضده، نافياً بشكل قاطع ما نشرته إحدى الصحف حول صدور تعليمات منه للأمن المركزى باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، مؤكدأ أن الشرطة لا تستخدم الرصاص ولا الخرطوش.

وأوضح قنديل أنه يشعر بالأسف لما يراه ويسمعه بشأن ما يحدث فى ميدان التحرير ومناطق التظاهر الأخرى من اعتداءات على النساء، لافتاً أنه دعا المجلس القومي للمرأة بتقديم مشروع لمكافحة التحرش، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره في القريب العاجل.

وأكد قنديل أن الحكومة لا تتهاون تجاه أية انتهاكات لحقوق الإنسان، ويتم التحقيق فى تلك التجاوزات بشكل فورى، لكن فى الوقت ذاته لا يجب أن يستغل البعض تلك التجاوزات كعود ثقاب لإحراق الوطن.

وأوضح قنديل أن المسار السياسى يصادف العديد من القضايا التى تعوق تقدمه بالشكل السريع الذى نأمله وسوف يأخذ وقتاُ حتى يستقر، لكن المسار الاقتصادى لا يحتمل التأخير؛ فالاقتصاد ينزف ويجب على جميع القوى السياسية أن تتكاتف لإخراج الاقتصاد من عثرته، فمصر لديها إمكانات كبيرة واعدة تحتاج فقط إلى استغلالها فى مناخ هادئ ومشجع للاستثمار بعيداً عن التوترات السياسية.

وفى هذا الصدد، أشار قنديل إلى أنه سيتم عقد مؤتمر اقتصادى موسع فى مارس القادم، يحضره خبراء مصر فى الداخل والخارج؛ للبناء على ما تحقق خلال الحوار المجتمعى الذى تم منذ شهر، ولرسم صورة مصر المستقبل من جانب الخبراء والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني والمستثمرين والمهتمين بتنمية هذا البلد.