اتحاد العمال ينتهي من تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة

انتهت اللجنة التي شكلها الاتحاد العام للعمال لتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة، اليوم الاثنين، من وضع ملامح مسودة جديدة للقانون المعمول به منذ 35 عاماَ، وسيرفع الاتحاد مشروع القانون فور الانتهاء منه لمجلس الشورى، لمناقشته وإقراره، من خلال رئيس الاتحاد وعضو المجلس جبالي المراغي.

من جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد أن الملامح شملت تغيير الأسلوب النمطي في التعيين والترقي، وجعل التنقل بين مجموعات الوظائف النوعية أكثر حرية لإظهار حالات التميز الوظيفي، بالإضافة لأن تكون حقوق العمال المكتسبة وجوبية ومنصوص عليها في القانون، وايجاد آلية للرقابة على أعمال السلطة الإدارية المختصة حتى لا يكون فيه إهداراً لهذه الحقوق.


وأضاف أن ملامح المسودة تضمنت وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه للعاملين المدنيين بالدولة والذين يقدر عددهم 6.5 مليون عامل، وأن تكون العلاوة الدورية نسبة مئوية من الأجر تتناسب مع معدل التضخم الداخلي.

وأشار إلى أن الملاح تضمنت أحقية العامل المجتهد بعمله في العلاوة التشجيعية في مدة لا تقل عن سنتين بنسبة إجمالية 10% من مجموع العاملين شاغلي الدرجة، وربط الأجر بأداء العمل.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن من بين هذه الملامح التأكيد على تمثيل النقابات العمالية في لجان شئون العاملين والإدارة وفض المنازعات والخدمة المدنية، ونقل الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة لوظائف مناسبة مع الاحتفاظ بمدة عملهم السابقة.