«الأمن المركزي»: لا نملك الخرطوش ونتعامل بالغاز وطلقات الصوت

قال اللواء أشرف عبد الله، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة، إن قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية لا تمتلك أي أسلحة خرطوش، مشيرا إلى أن القوات لا تحوز سوى قنابل الغاز المسيلة للدموع والطلقات الدافعة، وهي طلقات صوت لمحاولة ردع العناصر المثيرة للشغب خلال اعتدائها على القوات أو المنشآت الحيوية.

وأوضح اللواء أشرف عبد الله، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن أبلغ دليل على ذلك هو انفعال مجموعة من ضباط الأمن المركزي لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، خلال تشييع جنازة الشهيد النقيب أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم من قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين سجن بورسعيد العمومي، لمطالبته بتسليح قوات الأمن المركزي لمواجهة الاعتداءات التي يتعرضون لها، عازيا انفعال الضباط على وزير الداخلية نتيجة الضغوط النفسية الرهيبة الملقاة عليهم لتشييعهم 4 من رجال الأمن المركزي خلال أسبوع واحد.

وأضاف اللواء عبد الله: "البعض يقول إن قوات الأمن المركزي تعامل المتظاهرين بصورة سيئة، ولكن الحقيقة أن المتظاهرين هم من يعاملوننا بطريقة بالغة السوء، حيث يلقون علينا زجاجات المولوتوف والصواريخ والشماريخ والبلي والخرطوش، وأيضا الرصاص الحي، وهو ما يتضح من خلال حجم الإصابات بين صفوف رجالنا، حيث لدينا 394 مصابا، شملوا 102 ضابط أحدهم أصيب بانفجار بالعين، و45 مصابين بخرطوش، والباقي مصابين بحروق وكسور، و25 فرد شرطة بينهم 6 مصابون بطلقات خرطوش، و267 مجندا بينهم 5 مصابون بانفجار في العين، و54 آخرون مصابون بخرطوش، والباقي مصابون بكسور وحروق متنوعة".

ونفى اللواء أشرف عبد الله، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة، ما تردد حول وجود تمرد بين ضباط وجنود الأمن المركزي خلال الأيام الماضية، واصفا ذلك ب"الفرقعة الإعلامية"، التي تهدف إلى إسقاط قطاع الأمن المركزي وإضعاف رجاله، مؤكدا في الوقت نفسه على تماسك ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي وشدة انتمائهم وإصرارهم على خدمة وطنهم.

وحول الاعتداء على المواطن حمادة صابر الهلالي بمحيط قصر الاتحادية، وصف اللواء عبد الله الواقعة بالمؤسفة، مشيرا إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرر إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، إضافة إلى تكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق مع مرتكبيها لكشف ملابساتها، مؤكدا أن قوات الأمن المركزي لم تتعد منذ بداية الأحداث على أي من المتظاهرين ولم تقم بتعرية أحد من قبل أو سحله، وأن النيابة العامة ستكون هي الفيصل في تلك الواقعة، لأنها لن تتستر على أحد وستكشف كافة ملابساتها وتفاصيل وقوعها.

كما طالب اللواء عبد الله، المشرع المصري بضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم التظاهر، مشيرا إلى أن الشعوب في الدول المتقدمة تحترم حق التظاهر وتقوم بإخطار قوات الأمن بمكان ومواعيد وفاعليات تظاهراتهم، دون التعدي على المنشآت الحيوية أو العامة أو الحكومية لعلمهم أنها ملكا لهم، وكذلك دون الاشتباك مع قوات الأمن أو محاولة التعدي عليهم أو الاحتكاك بهم.

وأضاف، أن قوات الأمن عندما تصدت لمحاولة بعض من مثيري الشغب الذين اندسوا وسط المتظاهرين السلميين وحاولوا حرق قصر الاتحادية أول أمس، كانت تدافع عنه باعتباره رمزا للدولة، مشيرا إلى أن ذلك القصر ذو قيمة تاريخية وأثرية عظيمة، مثل مجلس الشورى الذي حاول مثيرو الشغب حرقه وتم التصدي لهم.