خبير بصندوق النقد: الأحداث السياسية ترفع مخاطر البنوك المصرية

طالب ربيع نعمة الخبير بصندوق النقد الدولي البنوك المصرية بدراسة المستجدات الاقتصادية في المحيط المحلي والإقليمي والعالمي، للتقليل من المخاطر الكبرى التي تتعرض لها البنوك في المرحلة الحالية.
وأكد نعمة في تصريحات خاصة ل«الشروق» إبان وجوده في مصر قبل أيام على زيادة المخاطر في دول الربيع العربي؛ ومنها مصر بصورة كبيرة، مع وجودها بصورة أخرى في منطقة الخليج التي ليست بمنأى عن التعثر المحتمل، بسبب التغيرات الاقتصادية في العالم.
وأضاف إن تغير الملكيات وتعثر عدد من الكيانات الصناعية الكبرى والشركات السياحية من المتوقع أن تزيد عدد المتعثرين في السوق المصرية، فالمخصصات الحالية وحدها غير كافية للتعامل مع مستقبل الائتمان في مصر، بل قراءة المخاطر المستقبلية هي الأصل في تعامل المصارف المصرية ودول الربيع العربي في المرحة المقبلة.
وطالب نعمة المحاضر باتحاد المصارف العربية البنك المركزي المصري، بزيادة الاهتمام بقراءة المخاطر وتحليلها، مع متابعة يقظة للسوق والتغيرات التي تحدث.
ولا يستبعد خبير المخاطر وجود ازمات خلال الفترة المقبلة لبعض البنوك خاصة لمن اقرضت فى وقت سابق كيانات كبرى لديها مشاكل فى الوقت الحالى، من حيث تغير فى الملكية أو مجالس الادارة او الانتاج والتسويق والنقل «تلك البنوك ستواجه مشاكل يجب ان تعمل على حلها من الان»
وقال نعمة الخبير لدى صندوق النقد ورئيس دائرة تقييم المخاطر فى لجنة الرقابة على المصارف فى لبنان ان مفهوم المخاطر لابد ان يتغير فى البنوك المصرية والعربية وفقا للاحداث الجارية فى العالم بما يساعد البنوك على تجنب الخسائر ومحاصرتها.
واشار نعمة إلى أن الاستعداد للتعامل مع المخاطر يجب ان يكون مبكرا وقبل وقوع الخطر، وليس فى تكوين مخصص عند وقوع الخطر، وهو ما يتطلب تعاونا بين البنوك والبنك المركزى فى كل الدول العربية.
وتوقع نعمة ان تساهم الاحداث السياسية فى زيادة المخاطر فى بنوك المنطقة وان تؤثر على معدلات الربحية، خاصة للبنوك المرتبطة بإقراض الحكومة مثلما الحال فى مصر، فعلى الرغم من تراجع معدلات الائتمان المباشر والاعتماد بشكل رئيسى على توظيف اموال البنوك فى ادوات الدين الحكومية فإن زيادة المخاطر حاضرة بقوة ايضا رغم انها اقل مخاطرة فى الوضع الطبيعى.
وطلب نعمة بألا تكون «المخاطر» وسيلة للانكماش وهو ما يحدث حاليا فى السوق، فإدارة الازمة والحلول غير التقليدية تصب فى عدم وجود تلك الحالة، والتى «يتفهمها» حسب قوله.
وقال الخبير لدى الصندوق الدولى ليس معنى وجود مخاطر مرتفعة ان يكون هناك عزوف عن الائتمان، فعمل البنوك جزء اساسى منه المخاطر لكن توظيف الاموال من خلال الاستثمار المباشر وغيره هو اصل تلك المهنة الخطرة.
« البنوك العربية مازالت تتمتع بملاءة مالية جيدة خاصة فى منطقة الخليج لكن المخاطر قائمة والازمة المالية فى 2008 مازال اثرها يؤكد على وجود مخاطركبرى، وسط ركود فى اقتصاديات العالم وتدنى فى توظيف المحافظ المالية». قال نعمة.
وأكد نعمة على سعى السلطات الرقابية الى ترسيخ النظام المالى العالمى من خلال التأكيد على احتفاظ المصارف برؤوس اموال كافية تسمح بامتصاص ما قد تتكبده من خسائر، مؤكدا ان ما يتوجب ان تحتفظ به البنوك من رؤوس اموال يرتبط بحجم المخاطر التى تتعرض لها وهو كبير فى المرحلة الحالية فى منطقتنا العربية.
وقال ربيع ان البنوك التى اقرضت قطاعات اقتصادية معينة مثل الصناعات الكبرى ربما يتوجب عليها قراءة اكبر للمخاطر فى ظل الصعوبات التى تواجه تلك الصناعات فى الوقت الحالى، منها على سبيل المثال قروض صناعة الحديد والسياحة فى مصر.