نقيب المعلمين يقترح نقل تبعية «جودة التعليم» للمجلس الوطني

اقترح الدكتور أحمد الحلواني- نقيب المعلمين، تغيير قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتتبع الهيئة المجلس الوطني للتعليم، المقرر إنشاؤه تنفيذاً للمادة 214 من الدستور، بحيث ترفع تقاريرها إلى رئاسة الجمهورية، بدلاً من تبعيتها لمجلس الوزراء كما هو الآن.


وقال الحلواني -خلال ندوة نظمها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالمقطم- إن مقترح إنشاء الهيئة في 2006 "كان يتضمن تبعيتها لرئاسة الجمهورية، لكن مجلس الشعب وقتها جعل تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء، فأصبحت هيئة لا قيمة لها".


موضحا: «المجلس الوطني للتعليم، سيكون من بين مهامه، وضع خطط طويلة الأجل للتعليم والبحث العلمي، لتنفذ كل وزارة ما يخصها، بما يضمن التناغم بين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى وضع معايير لجودة الأداء، وتقييم هذا الأداء".


من ناحيته، قال رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم- الدكتور مجدي قاسم ل"الشروق"، إن "كل ما يجرى الآن حول مهام وتشكيل المجلس الوطني للتعليم، مجرد اقتراحات"، مؤكداً أن "الهيئة مستقلة بحكم القانون، ولا يمكن أن تتبع المجلس الجديد، ومثيلاتها في العالم كله لها استقلال كامل".


وأشار قاسم، إلى أن "ما يمكن إجراؤه من تعديل لقانون الهيئة، يجب أن يكون في اتجاه المزيد من ضمان استقلاليتها، وليس العكس"، لافتاً إلى أن "من الأفضل أن تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة".


وقال الدكتور محمد رجب فضل الله- المشرف على المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي: إن "المراكز البحثية التربوية يجب أن تكون هي الذراع الاساسية للمجلس الوليد".


وفى كلمته، قال الدكتور عبدالعزيز الطويل- رئيس المركز القومي للبحوث التربوية: إن "المجلس الوليد سيتيح الفرصة لاستعادة دور مراكز الابحاث التربوية، ليوكل إليها مهمة متابعة تنفيذ استراتيجية التعليم وتقويمها".