مستشار وزير المالية: لا نتأخر عن التزاماتنا .. ولابد من إصلاحات هيكلية

أكد هاني قدري، مساعد وزير المالية -في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن وزارة المالية لا تتأخر في توريد أي احتياجات مالية لأي قطاع من القطاعات، لا سيما الغاز والكهرباء، ولكن هناك ضرورة لإحداث كثير من الإصلاحات الهيكلية داخل بعض الهيئات الخدمية، بصفة خاصة البترول والكهرباء، ورفض "قدري" توضيح ما يقصده بالإصلاحات الهيكلية، مكتفيا بقوله "كل واحد يعلم جيداً ما يحتاج إليه".


كان الظلام قد ضرب عدداً من محافظات الصعيد الأربعاء الماضي، منها "أسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر"، لفترة تتراوح ما بين 30 و45 دقيقة؛ مما أدى إلى توقف جميع محطات الصرف الصحي والشرب.


وفور وقوع الحدث، تسربت كثير من التصريحات من الوزارات الثلاث، الكهرباء، والبترول، والكهرباء، مثلما يحدث كل مرة عند انقطاع التيار الكهربائي، بعيداً عن التصريحات الرسمية، لتبادل الاتهامات عن المتسبب الرئيسي في الأزمة، حيث اتهمت "الكهرباء" "البترول" بنقص توريد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، و"البترول" اتهمت "المالية" بنقص توريد الأموال اللازمة لاستيراد الغاز، والمالية أكدت عدم تأخر سداد مستحقاتها المالية لأي منهما.


وهذا ما نفاه مصدر مسؤول في وزارة البترول، ل"الشروق"، قائلاً نحن "نُعاني من نقص إمدادات الاعتمادات المالية، وهذا ما يعرقل قدراتنا على توفير الاحتياجات المتعددة المطلوب منا تلبيتها"، ويضيف المصدر، "واجهنا ضغطا في الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة استهلاك المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، ولكننا نتوقع انفراجه قريباً مع فتح الاستيراد للشركات من الخارج، والذي سيقلل من الضغط على استهلاك الغاز، وهذا سيكون له دور في توفير احتياجات الكهرباء بشكل "مضمون".


ومن المقرر، أن تعاود ال18 شركة الراغبة في استيراد الغاز من الخارج التقدم بطلباتها للشركة القابضة للغازات الطبيعية للحصول على الموافقات اللازمة.


وتستهدف هذه المناقصة استيراد ما يتراوح بين 1.5 مليار و2.5 مليار قدم مكعب يومياً.


وقال مصدر مسؤول بقطاع البترول، إن "شبكة الغاز المصري تعمل الآن بكامل طاقتها، وتضخ كامل الإنتاج لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، وتوفير الكميات اللازمة للوفاء بعقود التصدير، وذلك بدون وجود كميات احتياطية لمواجهة الطوارئ، في حالة توقف الإنتاج في بعض الآبار لأسباب طارئة، وهو وضع خطر بحسب وصف المصدر".


أكد المصدر أن الحكومة المصرية توصلت لاتفاق مع قطر لاستيراد الغاز الطبيعي منها خلال 4 شهور من الآن على أن يتم توريده للمصانع التي تستهلك الغاز كوقود أو كمادة خام مثل مصانع الحديد والاسمنت، وكذلك محطات الكهرباء غير المملوكة للدولة بالأسعار العالمية.


وشدد المصدر، على عدم توجيه أي دعم لمستهلكي الغاز المستورد؛ مشيراً إلى أنه سيتم استخدام محطة إسالة الغاز الطبيعي بدمياط؛ لإعادة الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية، قبل ضخه إلى شبكة الغاز المحلية.