أطلق الرئيس محمد مرسي من ألمانيا حملة "ادخر في مصر" لكل المصريين في الخارج، لدعم الاقتصاد المصري، بحيث يوضع جزء من مدخراتهم في البنوك المصرية، يمكن أن يصل إلى ثلاثين مليار دولار، مما يدفع الاقتصاد المصري ويعزز الثقة فيه، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قوي بالفعل، رغم ما يبدو على السطح من حدوث تراجع، مشيرًا على سبيل المثال الدور القوي، الذي يلعبه الاقتصاد غير الرسمي في مصر بالأنشطة التجارية. صرح بذلك اليوم الخميس، السفير محمد حجازي، سفير مصر لدى ألمانيا، وقال: "إن الرئيس مرسي أوضح خلال لقائه مع منتدى رجال الأعمال المصري الألماني، أمس، أن موسم سياحي ناجح واحد، يمكن أن يحقق نحو 14 مليار دولار، مما يغني مصر عن قرض صندوق النقد الدولي".
وقال السفير، إنه: "تم الاتفاق مع ألمانيا خلال المباحثات التي أجراها أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، على تثبيت برنامج التعاون الإنمائي بين البلدين للعام 2013 بتمويل يبلغ 353 مليون يورو، يغطي العديد من القطاعات التنموية في مجالات الري والصرف الصحي والصناعة والتعليم والتأهيل المهني والبحث العلمي والبيئة والبنية التحتية، وتطوير المدن والطاقة الجديدة والمتجددة".
وأضاف أنه تم أيضًا التأكيد على برنامج مبادلة الديون وقيمته 240 مليون يورو؛ حيث تم الاتفاق بالفعل على شريحته الأولى، وتبلغ 80 مليون يورو، وجارٍ تحديد مشروعات الشريحة الثانية بمبلغ 160 مليون يورو، التي سيتم توجيه التمويل إليها.
وأوضح السفير، أنه تم خلال لقاء مرسي وميركل استعراض آفاق التعاون الإنمائي بين البلدين، وما تم تخصيصه لمصر من اعتمادات لدعم عملية التحول الديموقراطي، من جانب الاتحاد الأوروبي، ويبلغ خمسة مليارات يورو؛ تسدد ألمانيا وحدها نسبة الربع تقريبًا منه، الأمر الذي يجعل برلين شريكًا مهمًا ينبغي التشاور والتنسيق المستمر معه.