مرسي: مصر ستصبح خلال سنوات من أقوى عشر اقتصادات بازغة في العالم

أكد الرئيس محمد مرسي، أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي؛ حيث حقق مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بارتفاع معدل النمو الى 6. 2 % مقارنة بنسبة 3. 0 %، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت قيمة الاستثمارات المنفذة، خلال نفس الفترة إلى ما يقرب من خمسين مليار جنيه، بمعدل 11. 1 %.

وأشار في كلمته، مساء اليوم الأربعاء، أمام منتدى رجال الأعمال المصري الألماني ببرلين، إلى أن الخبراء يتوقعون أن يصل معدل النمو في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 8. 3 % مقارنة ب 1. 3 خلال العام الماضي، مع إمكانية أن يصل إلى 5.5 % خلال العام المقبل، ويحدونا الأمل في تحقيق معدل نمو خلال السنوات القليلة القادمة، يصل إلى 8 %، لتوفير حوالي 750 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا.

وقال: "إن مصر على أعتاب مرحلة انطلاق اقتصادي، يضعها في المكانة التي تليق بها، وتتناسب مع الموارد البشرية والإمكانات الهائلة، التي تزخر بها، وأن ذلك دفع الخبراء إلى توقع أن تأتي مصر على رأس قائمة أهم عشر اقتصادات بازغة في العالم، خلال السنوات القادمة".

ودعا الرئيس مرسي قطاع الأعمال الألماني إلى الاستفادة من القدرات الاستثمارية الهائلة للاقتصاد المصري، بما يحقق المصالح المشتركة ويحدث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبما يليق بإمكانياتهما ومكانتهما، مشيرًا إلى أن ألمانيا تُعد القوة الاقتصادية الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي والرابعة على مستوى العالم، كما أن مصر تُعد أكبر سوق في المنطقة العربية، وتُعد البوابة الحقيقية لدخول السوق الإفريقية، وهو الأمر الذي يوفر الفرصة للاستفادة المزدوجة من قدرة الاقتصاد المصري في حد ذاته، على استيعاب الاستثمارات ومن حجم الأسواق المرتبطة به، سواء لموقع مصر الجغرافي المتميز أو بارتباطها بشبكة اتفاقيات للتجارة التفضيلية في الإقليمين العربي والإفريقي.

وشدد الرئيس مرسي، في كلمته، على التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة الضمانات الممكنة للاستثمارات الألمانية والدولية في مصر، والعمل على تذليل المشكلات، التي واجهت بعض الشركات العاملة في البلاد، وأن الحكومة المصرية حققت بالفعل تسوية العديد منها، كما تعمل بكل تصميم على اتخاذ كل الخطوات، وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب للاستثمار، بما يعمل على مكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة في مصر، والتوسع في سياسة الشباك الواحد، لتسهيل الإجراءات في أسرع وقت ممكن، والنظر في منح امتيازات ضريبية للمستثمرين وفقًا للقطاعات والمناطق، التي يستثمرون بها، فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة.

وأكد أن حركة السياحة في مصر مستمرة وفي تزايد، وأنه لم تلغ أية حجوزات خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، داعيًا إلى زيادة أفواج السياح الألمان إلى مصر؛ نظرًا لما تتمتع به مصر من آثار وشواطئ رائعة، لافتًا إلى أنه أصدر تعليماته إلى وزير الطيران المدني بدعم حركة الطيران العارض والداخلي، لتشجيع السياحة، ومؤكدًا أن المصريين يستقبلون السياح بأذرع مفتوحة.

وبالنسبة لقرض صندوق النقد الدولي، قال الرئيس مرسي: "إن المباحثات جارية للتوصل إلى اتفاق للمساندة، والذي تكمن أهميته في الرسالة التي ينطوي عليها من تأكيد لقدرة الاقتصاد المصري وجدارته"، مشيرًا إلى أن هناك تقاربًا في وجهات النظر مع الصندوق حول عدد من المبادئ المشتركة؛ أهمها ألا تؤثر البرامج الاقتصادية على محدودي الدخل والفقراء، وأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي نابعًا من الداخل، وأن يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الحياة المعيشية للمواطن، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

واختتم الرئيس كلمته قائلا: "إننا ندرك جسامة التحديات التي تفرضها علينا عملية التحول الديموقراطي، ولكننا نثق في قدرتنا على تخطيها بإذن الله، لتستعيد مصر مكانتها التي تستحقها، ونثق أيضًا في أن المصالح المشتركة بين مصر وشركائها في العالم، تستدعي مساندتهم للتحديات المرتبطة بالمرحلة الحالية."، مشددًا على أن الشركاء في ألمانيا سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص لن يتخلفوا عن مساندة المصريين، وتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن.