مرسي : مصر ستصبح خلال سنوات من أقوى عشر اقتصادات بازغة في العالم

أكد الرئيس محمد مرسي أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي حيث حقق مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بارتفاع معدل النمو الى 6ر2 \% مقارنة بنسبة 3ر0 \% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة إلى ما يقرب من خمسين مليار جنيه بمعدل 11ر1 \%.

وأشار - في كلمته مساء اليوم /الأربعاء/ أمام منتدى رجال الأعمال المصري الألماني ببرلين- إلى أن الخبراء يتوقعون أن يصل معدل النمو في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 8ر3 \% مقارنة ب 1ر3 خلال العام الماضي، مع إمكانية أن يصل إلى 5ر5 \% خلال العام المقبل، ويحدونا الأمل في تحقيق معدل نمو خلال السنوات القليلة
القادمة يصل إلى 8 \% لتوفير حوالي 750 ألف فرصة عمل جديدة سنويا.


وقال إن مصر على أعتاب مرحلة انطلاق اقتصادي يضعها في المكانة التي تليق بها وتتناسب مع الموارد البشرية والإمكانات الهائلة التي تذخر بها، وأن ذلك دفع الخبراء إلى توقع أن تأتي مصر على رأس قائمة أهم عشر اقتصادات بازغة في العالم خلال السنوات القادمة.

ودعا الرئيس مرسي قطاع الأعمال الألماني إلى الاستفادة من القدرات الاستثمارية الهائلة للاقتصاد المصري بما يحقق المصالح المشتركة ويحدث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبما يليق بامكانياتهما ومكانتهما، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد القوة الاقتصادية الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي والرابعة على مستوى العالم، كما أن مصر تعد أكبر سوق في المنطقة العربية وتعد البوابة الحقيقية لدخول السوق الأفريقية، وهو الأمر الذي يوفر الفرصة للاستفادة المزدوجة من قدرة الاقتصاد المصري في حد ذاته على استيعاب الاستثمارات ومن حجم الأسواق المرتبطة به، سواء لموقع مصر الجغرافي المتميز أو بارتباطها بشبكة اتفاقيات للتجارة التفضيلية في الإقليمين العربي والإفريقي.
وشدد الرئيس مرسي -في كلمته أمام منتدى رجال الأعمال المصري الألماني ببرلين- على التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة الضمانات الممكنة للاستثمارات الألمانية والدولية في مصر والعمل على تذليل المشكلات التي واجهت بعض الشركات العاملة في البلاد، وأن الحكومة المصرية حققت بالفعل تسوية العديد منها، كما تعمل بكل تصميم على اتخاذ كل الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب للاستثمار بما يعمل على مكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة في مصر والتوسع في سياسة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات في أسرع وقت ممكن، والنظر في منح امتيازات ضريبية للمستثمرين وفقا للقطاعات والمناطق التي يستثمرون بها فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة.