قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء: "إن انطلاق عملية سياسية جادة لإنقاذ المسيرة السلمية، يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، يشمل خصوصا الوقف التام للاستيطان." وأضافت: "إن أبرز معالم هذا التغيير هو الوقف التام لجميع النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية التي أكد عليها قرار الأممالمتحدة الأخير، الذي اعترف بدولة فلسطين".
وأشارت إلى أنه، "هناك تصميم على مواجهة سياسة التطهير العنصري والتوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة إسرائيل الاحتلالية في القدس وأحيائها المختلفة والأغوار والقدس وجميع مناطق الضفة الغربية، وذلك بجميع وسائل الكفاح السياسي والشعبي".
وأكدت، "أن هذه السياسة إنما تشجع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة على المضي قدما في مخططاتها العنصرية لسلب شعبنا أرضه الوطنية وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية".