تدرس لجنة الإسكان بمجلس الشورى، حاليا تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بسبب ما تسبب فيه من معاناة للمواطنين، وخصوصا في الريف وبعض مدن الأقاليم. وقال المهندس عبدالرحيم عبدالسلام، وكيل لجنة الإسكان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن هذا القانون لم يراع الاختلافات فيما بين المناطق الحضرية والريفية، ووضع ضوابط صعبة في البناء لا يمكن الالتزام بها في الريف؛ حيث حدد القانون شروطا حين تزيد المساحة المبنية من حيث عدد الأدوار وبناء جراج، وغير ذلك بما يجعل المواطن في الريف ومدن الأقاليم يخالف هذه الشروط.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن اللجنة تدرس كذلك المبادرة الشعبية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالقرى، موضحا أن نسبة القرى التي بها صرف صحي تبلغ 12% أو أقل على مستوى الجمهورية.
وقال: إنه لو تم توفير الاعتمادات من الآن، فأمامنا 10 سنوات على الأقل وتحتاج إلى نظرة لمواجهة هذه المشكلة.