تأجيل تظلم منع «رشيد» من التصرف بأمواله لجلسة 27 فبراير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق الدائرة "19"، تأجيل التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته على المنع من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسة 27 فبراير لضم المفردات من جهاز الكسب غير المشروع .

وكان جميل سعيد المحامي تقدم فى جلسة سابقة بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة؛ لنظر قرار المنع من التصرف الصادر 11 يونيو من العام الماضي، ضد كلاً من رشيد وأفراد أسرته، وتحدد له جلسة اليوم لنظره أمام محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق .

وأكد جميل سعيد أمام المحكمة، أن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التى أوضحت في بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة، لرشيد وأسرته.

و أشار إلى أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والده، وأن ذلك ثابت بالعقود الرسمية، وأن والده هو الذى حررهم بصفته وليا طبيعيا على ولده القاصر حينها .


كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان فى عام 2000 أي قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات، وقدم لذلك إقرارا للذمة المالية عند دخوله الوزارة، ثابت به كافة العقارات التى وردت بالتحريات، كما قدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية والذى تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة، وثابت به نفس العقار والمبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير تبين أنه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه، بإقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل على أنه حقق خسارة وليس ربحا.


و دفع أمام المحكمة أن رشيد لم يتقاض حتى راتبه الشخصى من الوزارة، وأن المأموريات التى كان يقضيها خارج البلاد، كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه، وتكون الإقامة من ماله الخاص، ولم يتقاض عن ذلك أي بدلات.